قوبل قرار تسخير عدد من الأعوان العاملين بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بصفاقس، المبرمج تنفيذه خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس 2026، برفض نقابي مصحوب بدعوات للعودة الفورية إلى طاولة الحوار لمعالجة المطالب المتعلقة بالزيادة في أجور العمال لسنة 2025.
واعتبرت النقابة العامة للمطاحن التونسية، في بيان لها، أن اللجوء إلى آلية التسخير يمثل مساسا بالحق الدستوري في الإضراب، مبينة أن نشاط المطاحن لا يشكل خطرا داهما على النظام العام يبرر اتخاذ إجراءات استثنائية لتعطيل هذا الحق.
وأوضحت أن المطلب الأساسي للعمال يتمثل في إقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، بهدف تحسين المقدرة الشرائية وتسوية الملفات المهنية العالقة.
وفي سياق متصل، دعت النقابة الغرفة الوطنية للمطاحن وأرباب القطاع إلى استئناف التفاوض الجدي، محملة الأطراف المعطلة لمسار الحوار تبعات تأزيم المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات.
وبينت أن معالجة النزاعات الشغلية تستوجب الاحتكام إلى آليات التفاوض والصلح المنصوص عليها في مجلة الشغل والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، بعيدا عن فرض سياسات الأمر الواقع.