أجمع اعضاء لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، اليوم الثلاثاء، على تعديل عدد من فصول النظام الداخلي لهذه الغرفة التشريعية وفق مقترحات تقدموا بها، وذلك اثر استعراضهم في جلسة عقدت في الغرض بمقر المجلس بضاحية باردو ما تضمنه المرسوم عدد1 لسنة 2024 من أحكام.

ووفق بلاغ اعلامي، ناقش اعضاء اللجنة "ملاءمة النظام الداخلي للمجلس مع أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 الصادر في 13 سبتمبر 2024 والمنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم".

وافتتح رئيس المجلس، عماد الدربالي، أمس الاثنين الجلسة الأولى للجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية وأوصى بالانطلاق في تباحث سبل ملاءمة النظام الداخلي للمجلس مع ما جاء بالمرسوم المذكور و العمل على تطبيق ما جاء به بما يسهل أعمال المجلس الوطني للجهات والأقاليم وييسر العمل المشترك بين الغرفتين البرلمانيتين ، لإضفاء نجاعة ونجاح على الوظيفة التشريعية.

وصادق المجلس الوطني للجهات والاقاليم على نظامه الداخلي مطلع جويلية الماضي

وصدر في 13 سبتمبر الجاري المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر الجاري والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وورد هذا المرسوم في 27 فصلا موزّعة على ثلاثة أبواب تعلّق الأوّل منها بالنظر في مشاريع القوانين والثاني بجلسة أداء اليمين الدستوريّة والثالث بالعمل الرّقابي.