قال دبلوماسي إثيوبي، إن مشروع القرار الذي تقدمت به تونس في مجلس الأمن، "سيفسد فعليا" عملية وساطة يقودها الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث، مؤكدا أن بلاده تعمل لضمان عدم إقراره.
وكانت مصادر دبلوماسية بمجلس الأمن الدولي، قد أكدت أن تونس قدمت مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة.
كما ينص مشروع القرار على أنّ يطلب مجلس الأمن من كلّ من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
وقال الدبلوماسي الإثيوبي لوكالة رويترز، إن "إفريقيا تراقب وتتابع عن كثب لأن هذه سابقة هائلة من شأنها تمزيق الوحدة الأفريقية.. إثيوبيا لا ترى أن الأمر يقع ضمن اختصاص المجلس".
 كما يطالب مشروع القرار "الدول الثلاث بالإحجام عن الإدلاء بأي بيانات أو القيام بأي تحرك ربما يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحث إثيوبيا على الامتناع عن مواصلة ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي الجانب"