بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة نظام الحدود القاتل عقد، اليوم الثلاثاء 06 فيفري 2024، ائتلاف المنظمات والجمعيات المدافعين عن حق التنقل ندوة صحفية حضرها عائلات المفقودين من معتمدية الحنشة بولاية صفاقس للتذكير بقضية أبنائهم.
ويذكر أنه تم فقدان 37 فرد غادروا الحدود البحرية بحرا يوم 10 جانفي 2024 بينهم أكثر من 20 طفل وفق تصريح الناشط المدني والسياسي من أهالي الحنشة وسام الصغير لموقع لوكوتديان الناطق بالفرنسية. وأكد الصغير على أن طلب أهالي المنطقة الرئيسي هو الحصول على معطى حول مصير أبناءهم. وأضاف أنهم ينتظرون التفات احد المسؤولين لتطمينهم وان كان هنالك حالات وفات يريدون معرفة ذلك.
وشكّل ارتفاع عدد القصر من بين عدد المفقودين من الحنشة ظاهرة عامة بكل البلاد اذ ارتفعت نسبة القصر من مجموع التونسيين الذين بلغوا السواحل الايطالية من 17 بالمائة في 2022 إلى 26 بالمائة في 2023 وفق الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريحه لموقع لوكوتديان. 
واعتبر بن عمر أن المقاربة الأمنية التي اعتمدتها الدولة التونسية نجحت في منع المهاجرين من الاجتياز اذ تم منع أكثر من 48 ألف مهاجر من الوصول إلى السواحل الإيطالية انطلاقا من تونس. ولكن هذه الاستجابة سببت أزمات كبيرة حسب تقديره خلال 2023 تتمثل خاصة في عدد الجرحى المفقودين أكثر من 1300 ضحية مفقودة على طول السواحل التونسية وعمّقت الوضعية الانسانية للمهاجرين في تونس خاصة الأجانب العاقلين منهم. وطالب بن عمر الدولة التونسية بمراجعة مسارات التعامل بينها وبين الاتحاد الأوروبي لأنها مسارات "غير عادلة وجعلت من تونس حارسا لحدوده" حسب تعبيره. وأكد على ضرورة بناء سياسية وطنية للهجرة تحفظ حقوق وكرامة المهاجرين و"هذا لا يقوم الا في سياق سياسي مستقر وفي سياق إنقاذ اقتصادي واجتماعي قادر على إعادة الأمل التونسيين" وفق قوله.
وحول إنشاء منظومة وطنية لمتابعة ملفات المهاجرين المفقودين والتثبت من وضعياتهم اقترح رمضان بن عمر بناء إطار وطني استنادا الى تجربة اللجنة المكلفة بالبحث في قضايا المفقودين المؤسسة سنة 2015 و" والتي حققت بعض المكاسب في بداية اعمالها ولكن للأسف الإرادة السياسية حالت دون استكمالها" حسب تعبيره. واقترح على أن يكون هذا المشروع الوطني قادر على تجميع المعطيات ويتولى وحده مخاطبة العائلات ومخاطبة الجهات الخارجية وقادر على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين.
وأرجع رمضان بن عمر ووسام الصغير ارتفاع نسبة القصر في أعداد سالكي الهجرة غير الشرعية للمنظومة التربوية وارتفاع نسب الانقطاع المدرسي وفي هذا السياق اعتبر الصغير أن التجارب التي أطلقت لمحاولة اعادة ادماج المنقطعين عن الدراسة على غرار الفرصة الثانية بقيت نموذجية، كما اعتبر أن النسخة التي أطلقت من الاستشارة الوطنية للإصلاح التعليم غير جدية اذ تعاملت مع "قضية عميقة بمقاربة سطحية".
وخير الصغير في تصريحه أن تقوم الدولة برسم سياسات قطاعية استراتيجية بشكل تشاركي يعمل الوزراء المتعاقبون على تحقيق أهدافها.