أفادت منظمة أنا يقظ بانها تلقت باستغراب شديد بلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوم 28 جانفي 2021 والذي جاء فيه أن الهيئة "وفي إطار الصلاحيات الموكولة إليها قانونا، بادرت بتاريخ 18 جانفي 2021 بتقديم جميع المعطيات المتوفرة لديها في علاقة بمهامها بخصوص الأشخاص المقترحين لتولّي مناصب وزارية إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي".

وتساءلت منظمة أنا يقظ عن مدى قانونية ما أقدم عليه عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خاصة وأن الفصل 29 من القانون الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلــق بمكافحـة الفســاد ينص على أنه "يجب على كل عضو بالهيئة المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة". واعتبرت المنظمة أن عرض ملفات فساد بهذا الشكل فيه تعدي صارخ على المعطيات الشخصية وبإمكانه فتح باب الابتزاز بالملفات و"هي عادة دأبت عليها أغلب الأطراف السياسية بعد الثورة" مذكرة بأن أعضاء مجلس الهيئة لا يسمح لهم الاطلاع على الملفات الموجودة في الهيئة. وعبرت أنا يقظ عن استغرابها من لجوء رئيس الحكومة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لا يمكن اعتبارها جهة قضائية مخولة للبت في نزاهة أو إدانة أشخاص بعينهم وأن كل ما يمكنها إثباته يبقى في حدود الشبهات في انتظار أحكام القضاء وأن رئيس الحكومة مطالب باختيار أشخاص انقياء السيرة ولا تحوم حولهم شبهات من شأنها القدح في نزاهتهم أو يواجهون قضايا فساد في المحاكم.

كما حذرت منظمة أنا يقظ من التوظيف السياسي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذي من شأنه تبرير اختيارات رئيس الحكومة.

هذا وتساءلت المنظمة كيف بإمكان معز لدين الله المقدم مدير ديوان رئيس الحكومة أن يؤكد نزاهة الوزراء المقترحين بناءً على المعطيات التي قدمها رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والحال أن الهيئة نفسها، على سبيل المثال، هي التي قامت سنة 2016 بإحالة ملف فساد تورط فيه وزير الصناعة المقترح رضا بن مصباح عندما كان يشغل منصب رئيس مدير عام للشركة التونسية للكهرباء والغاز؟

وأشارت إلى أن مدير ديوان رئيس الحكومة أكد لقناة التاسعة بتاريخ اليوم 29 جانفي 2021 أن رئيس الحكومة اجتمع مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي قام بجلب ملفات الوزراء المقترحين وتم التدقيق في كل وزير على حدة.