فرضت أمازون، عملاق تجارة التجزئة على الإنترنت، الأربعاء حظرا لمدة عام على استخدام تقنيتها للتعرف على الوجوه على خلفية مطالبات منظمات حقوقية للشركة بوقف تعاونها التقني مع الشرطة. واتّهمت هذه المنظمات أمازون "بالمساهمة في تجريم المجموعات الملوّنة" بإسدائها المعونة للشرطة الأمريكية. وقالت أمازون إن هذا الحظر المؤقت جاء في إطار منح الكونغرس الوقت اللازم لتشديد الضوابط القانونية لاستخدام هذه التكنولوجيا.

أصدرت مجموعة "أمازون" الأربعاء بيانا أعلنت فيه قررت فرض حظرا لمدة عام على استخدام الشرطة الأمريكية تقنيتها للتعرّف على الوجوه، مطالبة الكونغرس في الوقت نفسه بتشديد الضوابط القانونية التي ترعى استخدام هذه التكنولوجيا، في خطوة تأتي في خضمّ تظاهرات تاريخية في الولايات المتّحدة ضدّ عنف الشرطة والعنصرية.

وقالت المجموعة الأمريكية العملاقة في مجالي تجارة التجزئة والحوسبة في بيان "نحن نفرض حظراً لمدّة عام واحد على استخدام الشرطة لتقنية أمازون للتعرّف على الوجه".

وأضافت "نأمل أن يمنح هذا الحظر لمدة عام الكونغرس الوقت الكافي لتطبيق القواعد المناسبة، ونحن على استعداد للمساعدة إذا طلب ذلك".

وأتت هذه الخطوة غداة دعوة أطلقتها منظمات حقوقية تناضل في سبيل مكافحة التفاوت العرقي في البلاد طالبت فيها "أمازون" بوقف تعاونها التقني مع الشرطة الأمريكية. وقالت هذه المنظمات في عريضة نشرت على الإنترنت إن أمازون "تغذّي وتفيد الظلم المنهجي للامساواة والتفاوت وأعمال العنف ضد المجموعات السوداء".

وتدعو منظمات حقوقية، بينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، منذ سنتين أمازون إلى الكف عن تزويد الشرطة بتقنياتها للتعرف على الوجه. وقالت المنظمات الحقوقية في بيانها الذي وزعه تحالف "أثينا" الذي يضم منظمات تشير إلى التأثير السلبي للمجموعة، من البيئة إلى شروط العمل، إن "أمازون سعت طويلا إلى أن تصبح العمود الفقري التقني للشرطة وشرطة الهجرة، عبر الترويج بفاعلية ’لأمازون ويب سرفيسز‘ (التخزين السحابي) وبرنامج للتعرف على الوجه وكاميراتها الخاصة بالمراقبة (رينغ)". واتّهم الناشطون أمازون "بالمساهمة في تجريم المجموعات الملوّنة".

وأشعلت وفاة جورج فلويد، المواطن الأمريكي الأعزل، اختناقاً تحت ركبة ضابط شرطة أبيض أثناء توقيفه في مينيابوليس قبل أسبوعين، احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.