إشترك في الشروق
أستاذة في علم الاجتماع: المرأة ذات الإعاقة تعيش عنفا وإقصاء مضاعفين
تاريخ النشر : 12:53 - 2023/12/02
اعتبرت الأستاذة والباحثة في علم الإجتماع بجامعة تونس، رانية غويل، اليوم السبت، بمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة الموافق لـ3 ديسمبر من كل سنة، أن المرأة ذات الإعاقة تعيش عنفا وإقصاء مضاعفين مقارنة ببقية النساء.
وأوضحت رانية غويل، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المرأة ذات الإعاقة تعاني من الوصم الاجتماعي الذي
يكون بسبب المخيال الجماعي والذاكرة الشعبية في استبطان العنف عبر المنطوق اليومي والسلوكات اليومية.
فالمرأة ذات الإعاقة، وفق المختصة في علم الاجتماع، تعايش على مر محطات حياتها تمييزا على أساس الجنس يظهر في الزواج والطلاق مشيرة في هذا الصدد الى أن المرأة ذات الإعاقة حظوظها في الزواج قليلة جدا مقابل الرجل كما أن المرأة اذا ما أصيبت بإعاقة بعد الزواج فالمجتمع يبيح لزوجها الإنفصال عنها بسبب الإعاقة في حين لا يسمح لها بالانفصال إذا ما انقلبت الأدوار وأصبح الزوج حاملا لإعاقة حسب تقديرها.
وأضافت أن المرأة ذات الاعاقة تعيش أيضا تمييزا على أساس نوع الاعاقة بمختلف درجاتها فالتعامل لا يكون متشابها مع جميع الإعاقات وبين الإعاقة منذ الولادة والإعاقة المكتسبة.
وأبرزت غويل من جهة أخرى البون الشاسع الذي تعيشه المرأة ذات الإعاقة إزاء ما تتمتع به من حقوق في إطار تشريعي متميز وما تعيشه على أرض الواقع وما تتعرض له من سلوكات "تهين كرامتها" حسب توصيفها كالتحرش والعنف المادي وعدم القدرة على الولوج للخدمات.
من جهتها، اعتبرت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بوراوية العقربي، أن العنف المسلط على ذوات الإعاقة يكون دائما بنسب أكبر مقارنة ببقية النساء، لافتة الى أن المرأة ذات الاعاقة تتعرّض لمختلف أنواع العنف التي يعرّفها القانون عدد 58 لسنة 2017 لمناهضة العنف ضد المرأة وخاصة العنف الاقتصادي والتمييزعلى أساس النوع الاجتماعي في الأجر والعنف المعنوي يرتقي في أحيان كثيرة الى تحرش جنسي وعنف مادي بسبب عقلية استبطان
العنف من الرجل واستضعافها.
وأكدت في هذا الصدد على أن القانون عدد58 لسنة 2017 غير معروف في أوساط النساء ذوات الاعاقة فضلا عن الصعوبات التي تلاقيها المرأة المعنفة من ولوج الى مراكز الأمن واسماع صوتها او الاتصال بمراكز النداء والخط الأخضر 1899 أو مراكز إيواء النساء ضحايا العنف داعية في هذا الصدد مختلف الجهات المعنية الى مزيد التعريف والتحسيس بهذا القانون بمختلف الوسائل المتاحة حتى يتسنى لهذه الفئة التعرف عليه أكثر.
اعتبرت الأستاذة والباحثة في علم الإجتماع بجامعة تونس، رانية غويل، اليوم السبت، بمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة الموافق لـ3 ديسمبر من كل سنة، أن المرأة ذات الإعاقة تعيش عنفا وإقصاء مضاعفين مقارنة ببقية النساء.
وأوضحت رانية غويل، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المرأة ذات الإعاقة تعاني من الوصم الاجتماعي الذي
يكون بسبب المخيال الجماعي والذاكرة الشعبية في استبطان العنف عبر المنطوق اليومي والسلوكات اليومية.
فالمرأة ذات الإعاقة، وفق المختصة في علم الاجتماع، تعايش على مر محطات حياتها تمييزا على أساس الجنس يظهر في الزواج والطلاق مشيرة في هذا الصدد الى أن المرأة ذات الإعاقة حظوظها في الزواج قليلة جدا مقابل الرجل كما أن المرأة اذا ما أصيبت بإعاقة بعد الزواج فالمجتمع يبيح لزوجها الإنفصال عنها بسبب الإعاقة في حين لا يسمح لها بالانفصال إذا ما انقلبت الأدوار وأصبح الزوج حاملا لإعاقة حسب تقديرها.
وأضافت أن المرأة ذات الاعاقة تعيش أيضا تمييزا على أساس نوع الاعاقة بمختلف درجاتها فالتعامل لا يكون متشابها مع جميع الإعاقات وبين الإعاقة منذ الولادة والإعاقة المكتسبة.
وأبرزت غويل من جهة أخرى البون الشاسع الذي تعيشه المرأة ذات الإعاقة إزاء ما تتمتع به من حقوق في إطار تشريعي متميز وما تعيشه على أرض الواقع وما تتعرض له من سلوكات "تهين كرامتها" حسب توصيفها كالتحرش والعنف المادي وعدم القدرة على الولوج للخدمات.
من جهتها، اعتبرت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بوراوية العقربي، أن العنف المسلط على ذوات الإعاقة يكون دائما بنسب أكبر مقارنة ببقية النساء، لافتة الى أن المرأة ذات الاعاقة تتعرّض لمختلف أنواع العنف التي يعرّفها القانون عدد 58 لسنة 2017 لمناهضة العنف ضد المرأة وخاصة العنف الاقتصادي والتمييزعلى أساس النوع الاجتماعي في الأجر والعنف المعنوي يرتقي في أحيان كثيرة الى تحرش جنسي وعنف مادي بسبب عقلية استبطان
العنف من الرجل واستضعافها.
وأكدت في هذا الصدد على أن القانون عدد58 لسنة 2017 غير معروف في أوساط النساء ذوات الاعاقة فضلا عن الصعوبات التي تلاقيها المرأة المعنفة من ولوج الى مراكز الأمن واسماع صوتها او الاتصال بمراكز النداء والخط الأخضر 1899 أو مراكز إيواء النساء ضحايا العنف داعية في هذا الصدد مختلف الجهات المعنية الى مزيد التعريف والتحسيس بهذا القانون بمختلف الوسائل المتاحة حتى يتسنى لهذه الفئة التعرف عليه أكثر.
