أقال رئيس الجمهورية قيس سعيّد وزيرَي الداخليّة والشؤون الاجتماعيّة، في تعديل وزاري مفاجئ، وعيّن خالد النوري وزيرا للداخليّة خلفا لكمال الفقي كما عيّن كمال المدوري وزيرا للشؤون الاجتماعيّة خلفا لمالك الزاهي.

تشير بعض المؤشرات في الأيام الأخيرة إلى ضعف الأداء بالملّفين الأمني والاجتماعي يُرجّح أن تكون سببا في هذه الإعفاءات من خلال سوء إدارة الملف الأمني في علاقته بفوضى الأفارقة وما أثاروه من شغب وعنف في صفاقس وضعف في التعاطي مع هذا الأمر، إلى جانب احتجاجات أهالي المفقودين في "حرقة" القيروان أمام الولاية منذ أسبوع واللجوء إلى التصعيد أمام المعتمدية يوم الخميس الفارط وقطع الطريق بإشعال العجلات المطاطية، وذلك على خلفية اختفاء 32 شخصا من أبناء القيروان في عملية اجتياز للحدود خلسة لم يتمّ العثور عليهم منذ أكثر من أسبوعين، وهي نفس الفاجعة التي حدثت مع "حرقة جبل الجلود" في اتجاه إيطاليا في الرّابع من شهر ماي دون أدنى أثر مخلّفة وراءها احتجاجات وتحرّكات في صفوف المتساكنين.

كما أنّ الأحياء الشعبية وما تنطوي عليه من جرائم ومخدرات وانحرافات و فوضى تعدّ من أثقل الملفات الأمنية التي يرجّح أن وزير الداخلية المُقال لم يحسن فيها إدارة الأزمة.

أما بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية، فقد يكون هذا الملف الاجتماعي بدوره قد شهد ضعفا في الأداء على مستوى إيجاد الحلول الاجتماعية، و عدم السعي إلى معالجة المشاكل صلب هذا الملف وغياب العمل الميداني والمبادرة قصد إيجاد الحلول للمعظلات الاجتماعية لدى الفئات الهشة ومنها الأحياء الشعبية، إذ غالبا ما تُفتح الملفات ويتمّ التحرّك إلا بعد تدخّل رئيس الدولة وانتقاله على عين المكان.

كما لا ننسى جملة من الإعفاءات شهدتها الوزارة لمسؤولين ومديرين عامين وما أحاط ببعض هذه الملفات من أخطاء إدارية.

ويبدو بذلك أنّ الإقالة لها علاقة وطيدة بمعالجة الملفين الاجتماعي والأمني خاصة وأنها كانت إقالات مفاجئة تعكس ردّة فعل حاسمة من رئيس الدولة لم تعد قابلة للتأجيل.

وتجدر الإشارة إلى أنّ استحداث رئيس الجمهورية لمنصب كاتب دولة لدى وزارة الداخليّة مكلّف بالأمن القومي من خلال تعيين سفيان بن الصادق يؤكد أنّ ما حدث أيضا له ارتباطات وثيقة بالإيقافات الأخيرة والتعاطي الأمني مع ما حدث.

كما نشير إلى أن هذه الأسباب الظاهرة جاءت حسب تقييم المردود الحالي للوزيرين، وربّما هناك أسباب أخرى ستكشف عنها الأيّام القادمة!