قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم  انه على إثر تعهد الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية "سرقة صكوك بنكية وتدليسها" المتضرر فيها شخص.
وبتعميق التحريات والأبحاثـ تمكنت الوحدة المذكورة يوم 15 ديسمبر 2020 من إلقاء القبض على شخص والذي تبين أنه محل تفتيش لفائدة مركز الأمن الوطني بالبحيرة من أجل السرقة والذي إعترف بأن صكين توصل بهما من أحد معارفه والذي تم إلقاء القبض عليه.
وبمزيد تعميق التحريات مع المظنون فيه الثاني الذي إعترف بشريكهم الثالث، وبتنقل فريق تابع للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية إلى مقر عمل المظنون فيه (محل معد لبيع التجهيزات الصحية)، بجهة رواد من ولاية أريانة وإلقاء القبض عليه تبين أنه محل 06 مناشير تفتيش من أجل السرقة والتدليس والتحيل والعثور على دفتر صكوك مستولى عليه تابع لشركة خاصة.
وبسماع وكيل الشركة أكدت تعرضها لعملية سرقة لدفتر الصكوك البنكية الخاص بالشركة التابعة لها وقد تولت إعلام عن ضياعه لدى المصالح البنكية.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم وإدراج شريكهم بالتفتيش التي شملته الابحاث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شانهم.