إشترك في الشروق
أداء بورصة تونس الأول عربيا
تاريخ النشر : 11:21 - 2024/08/09
في ظل وضع عالمي وإقليمي دقيق يتسم ببطء الانتعاش الاقتصادي أثرت فيه التوترات الجيوسياسية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط ووسط سياق عام يواجه فيه الاقتصاد الوطني العديد من التحديات، يبدو أن السوق المالية التونسية قد وجدت دفعا مهما من خلال تطور المؤشر الرئيسي لبورصة تونس للأوراق المالية "توننداكس".
وبين صندوق النقد العربي في هذا الإطار في تقريره الصادر اول أمس الأربعاء 7 اوت 2024 ان المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعةً، سجل تراجعاً بنحو 0.70 بالمائة في نهاية الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بنهاية الربع الأول من عام 2024، كما سجل المؤشر انخفاضاً على أساس سنوي بنحو 0.78 في المائة، نتيجة تباين أداء مؤشرات البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب.
في هذا الصدد، شهدت تسعة بورصات عربية انخفاضاً في مؤشرات أدائها، مقابل تسجيل ستة بورصات عربية أخرى تحسناً في أدائها في نهاية ذات الفترة. وسجلت بورصة تونس أكبر الارتفاعات المحققة بنسبة 9.02 بالمائة، تلتها البورصة المصرية بنحو 3.28 بالمائة. كذلك شهدت مؤشرات بورصات كل من مسقط وقطر والدار البيضاء ارتفاعاً بنحو 1.11 و1.19 و2.25 بالمائة على التوالي. فيما سجلت بورصة الجزائر تحسناً بأقل من واحد بالمائة. في المقابل، سجلت بورصة البحرين تراجعاً بأقل من واحد في المائة، كما شهدت بورصات كل من عمّان وأبوظبي وفلسطين انخفاضاً بنسب بلغت 1.80 و1.81 و3.28 في المائة على التوالي. فيما شهدت بورصات كل من دبي والكويت والسعودية ودمشق وبيروت تراجعاً بنحو 5.09 و5.33 و5.82 و6.54 و7.17 بالمائة على التوالي.
وذكر الصندوق ان مؤشرات أداء البورصات العربية شهدت عموما حالة من التباين غلب عليها التراجع في نهاية الربع الثاني من عام 2024 رغم الانتعاش الطفيف في شهر جوان 2024، لتفقد بذلك منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته في الربع الأول من عام 2024 والربعين الأخيرين من عام 2023، وذلك انسجاما مع حالة التباين المسجلة في عدد من الأسواق المالية العالمية الأمريكية منها والأوروبية وعدد من الأسواق الناشئة.
ويظهر تماسك المؤشر المرجعي للبورصة التونسية في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية ثقة المستثمرين في السوق المالية وقدرتها على تحقيق عوائد مجزية على الرغم من ظروف مالية مختلفة. كما يمكن تفسير هذا التماسك بما تشهده المؤسسات التونسية المدرجة في البورصة من استقرار في مؤشراتها وهو ما يشير الى قدرتها على الازدهار وخلق القيمة حتى في الظروف الاقتصادية الدقيقة لا سيما في المحيط الإقليمي والدولي.
في ظل وضع عالمي وإقليمي دقيق يتسم ببطء الانتعاش الاقتصادي أثرت فيه التوترات الجيوسياسية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط ووسط سياق عام يواجه فيه الاقتصاد الوطني العديد من التحديات، يبدو أن السوق المالية التونسية قد وجدت دفعا مهما من خلال تطور المؤشر الرئيسي لبورصة تونس للأوراق المالية "توننداكس".
وبين صندوق النقد العربي في هذا الإطار في تقريره الصادر اول أمس الأربعاء 7 اوت 2024 ان المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعةً، سجل تراجعاً بنحو 0.70 بالمائة في نهاية الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بنهاية الربع الأول من عام 2024، كما سجل المؤشر انخفاضاً على أساس سنوي بنحو 0.78 في المائة، نتيجة تباين أداء مؤشرات البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب.
في هذا الصدد، شهدت تسعة بورصات عربية انخفاضاً في مؤشرات أدائها، مقابل تسجيل ستة بورصات عربية أخرى تحسناً في أدائها في نهاية ذات الفترة. وسجلت بورصة تونس أكبر الارتفاعات المحققة بنسبة 9.02 بالمائة، تلتها البورصة المصرية بنحو 3.28 بالمائة. كذلك شهدت مؤشرات بورصات كل من مسقط وقطر والدار البيضاء ارتفاعاً بنحو 1.11 و1.19 و2.25 بالمائة على التوالي. فيما سجلت بورصة الجزائر تحسناً بأقل من واحد بالمائة. في المقابل، سجلت بورصة البحرين تراجعاً بأقل من واحد في المائة، كما شهدت بورصات كل من عمّان وأبوظبي وفلسطين انخفاضاً بنسب بلغت 1.80 و1.81 و3.28 في المائة على التوالي. فيما شهدت بورصات كل من دبي والكويت والسعودية ودمشق وبيروت تراجعاً بنحو 5.09 و5.33 و5.82 و6.54 و7.17 بالمائة على التوالي.
وذكر الصندوق ان مؤشرات أداء البورصات العربية شهدت عموما حالة من التباين غلب عليها التراجع في نهاية الربع الثاني من عام 2024 رغم الانتعاش الطفيف في شهر جوان 2024، لتفقد بذلك منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته في الربع الأول من عام 2024 والربعين الأخيرين من عام 2023، وذلك انسجاما مع حالة التباين المسجلة في عدد من الأسواق المالية العالمية الأمريكية منها والأوروبية وعدد من الأسواق الناشئة.
ويظهر تماسك المؤشر المرجعي للبورصة التونسية في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية ثقة المستثمرين في السوق المالية وقدرتها على تحقيق عوائد مجزية على الرغم من ظروف مالية مختلفة. كما يمكن تفسير هذا التماسك بما تشهده المؤسسات التونسية المدرجة في البورصة من استقرار في مؤشراتها وهو ما يشير الى قدرتها على الازدهار وخلق القيمة حتى في الظروف الاقتصادية الدقيقة لا سيما في المحيط الإقليمي والدولي.
