أكد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ظهر اليوم الأحد أن الحكومة التي فشلت في مهامها خلال السنوات الأربع الماضية غير قادرة على تدارك وضع البلاد المتردي وتحقيق النجاح الذي يطمح اليه التونسيون في السنة المتبقية من المدة الانتخابية وحسن استشراف المستقبل الوطني.

وقال لدى إشرافه على اجتماع عام بفضاء قصر المعارض بسليانة إن أسباب الفشل المتراكم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية تتمثل في انتشار الفساد والتجارة الموازية وظاهرة التهريب وتدهور اداء المؤسسات الاستشفائية وتراجع خدماتها وانقطاع الأدوية الى جانب ارتفاع البطالة وتقلّص قيمة الدينار التونسي ونقص الاحتياط من العملة الصعبة واللجوء الى القروض الخارجية والتداين.

وبعدما حيا دور الجيش والأمن الوطنيين في المحافظة على أمن البلاد الذي يتعرض وفق رايه الى "تهديدات من الداخل والخارج" بيّن عصام الشابي الدور الذي ينبغي على الأحزاب المؤمنة بالوطن والتي مازالت مشتتة القيام به من خلال انتفاضة ديمقراطية وتغيير مسؤول عبر صناديق الاقتراع في نهاية السنة القادمة مشيرا ان ذلك يعد فرصة تاريخية من شأنها وضع حدّ أمام من وصفهم بالمنتفعين حاليا بالحكم كغنيمة وغير المهتمّين بمستقبل البلاد وفق تعبيره.

وأفاد من جهة أخرى أن الحزب الجمهوري مقدم على تكوين لجان جهوية ومحلية في كامل الولايات لدراسة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووضع برامج لمعالجتها بمشاركة كافة المناضلين والقوى والطاقات مؤكدا أن الحزب مستعد للتوافق مع جميع الأحزاب الأخرى المتفقة على ضرورة إنقاذ الوطن من الفوضى والانهيار.

وكان محمد الصالح العياري عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الخبراء في الحزب الجمهوري قد قدم خلال هذا اللقاء تحليلا حول الملامح العامة لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2019. وركّز بالخصوص على أن الميزانية تتوزّع الى 40 بالمائة للأجور و23 بالمائة للدعم و17 بالمائة لخدمة الدين فيما لا تخدم البقية متطلبات التنمية.