انعقدت صباح اليوم جلسة عمل بمقر وزارة الشباب والرياضة بحضور وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني وعدد من الإطارات السامية بالوزارة خصّصت للتباحث حول وضعية الأعوان والإطارات الراجعين بالنظر للوزارة والمباشرين بالجامعات الرياضية ومؤسسات عمومية.

وحسب "فيديو" نشرته الوزارة على موقعها على "فايس بوك " فانه تم خلال الجلسة التاكيد على ان هذه الوضعية "غير القانونية" تشمل 396 من اطارات واعوان وزارة شؤون الشباب والرياضية غير مباشرين بمصالح الوزارة منهم 252 يعملون صلب الجامعات الرياضية بطريقة "غير قانونية" حسب الوزارة و143 يشتغلون في مؤسسات عمومية .

وتمت الاشارة خلال الجلسة الى ان المعنيين بهذه الوضعية ليسوا في وضعية الحاق كما انهم يتقاضون اجرا دون التواجد بمراكز العمل ويتمتعون باكثر من اجر (الوزارة مع الجامعة او المؤسسة المشغلة).

كما تم بالمناسبة استعراض الحلول الممكنة للتعاطي مع مختلف الوضعيات. وعملت مصالح الوزارة خلال عامي 2017 و2018 على تجميع وجرد الوضعيات المعنية ثم درس الملفات حالة بحالة قبل مباشرة تصحيح الوضعيات حسب المستندات القانونية منذ الشهر الماضي. واكدت الوزيرة على انه سيتم تسوية هذه الوضعيات حسب القانون مضيفة ان الوضعية مسكوت عنها منذ اكثر من 20 سنة مستعرضة الظرفية التي تم فيها الاستنجاد بهذه الاطارات في الجامعات في سنوات سابقة.

وقالت ماجدولين الشارني خلال الجلسة ان تسوية الوضعيات ستفسح المجال لتشغيل عدد من اصحاب الشهائد من الشباب في اختصاصات مختلفة وانه تم التنسيق مع اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية لتكوين عدد من الراغبين في العمل الجامات الرياضية وفق عقود عمل