دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني ،مجلس نواب الشعب إلى التريث والتراجع عن مناقشة مقترح التنقيح في جلسة عامة، وترك المجال للوقوف على الثغرات والنقائص الموجودة في القانون الانتخابي في إطار مسار تشريعي تشاركي يجمع مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات مستقلة ومنظمات مجتمع مدني وخبراء. 
   واعتبرت هذه المنظمات (منظمة شباب بلا حدود، والمركز التونسي المتوسطي، ومنظمة أنا يقظ ،وشبكة مراقبون ومرصد شاهد، وإئتلاف أوفياء) في بيان لها اليوم الخميس، أن "اقتصار تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، على تعديل نظام الاقتراع من خلال إضافة العتبة بالنسبة لتوزيع المقاعد في الانتخابات التشريعية، لا يستجيب لتطلعات وتوصيات الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية لإصلاح المنظومة الانتخابية بصفة عميقة وجدية في مجملها".
   
   وذكرت المنظمات المذكورة في ذات البيان، بإيداع مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، والقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019، وذلك لاعتماد عتبة ب5 بالمائة في الانتخابات التشريعية.

   وكان مكتب البرلمان قرر في اجتماعه يوم 20 فيفري الحالي عقد جلسة عامة يوم 3 مارس القادم للنظر في تنقيحات القانون الانتخابي ومن بينها إقرار عتبة انتخابية ب5 في المائة في الانتخابات التشريعية.
   
   يذكر أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، كانت صادقت خلال اجتماعها يوم 14 فيفري الحالي، على مقترح تنقيح فصول من القانون الإنتخابي لاسيما اعتماد عتبة انتخابية بنسبة 5 بالمائة في الانتخابات التشريعية.