احتجّ رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، النائب ثابت العابد، على ما اعتبره "عملية انتقائية" في صياغة البلاغ الرسمي الصادر عن المجلس بخصوص اجتماع اللجنة المنعقد يوم 29 أفريل 2026.
وأكد النائب ثابت العابد أنّ البلاغ حذف مواقف وقرارات جوهرية واكتفى بصياغات عامة لا تعكس حقيقة المداولات، وتابع في تدوينة نشرها عقب صدور البلاغ، إن المسألة تتعلّق بـ"حق الرأي العام في الاطلاع على المداولات كاملة كما تمت داخل مؤسسة منتخبة"، مضيفا أنّ ما جرى يمسّ معنى العمل البرلماني نفسه.
وكشف النائب أنّ من بين النقاط التي تم تغييبها، وفق تعبيره، تداول اللجنة بشأن تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث قررت اللجنة مراسلة رئاسة الحكومة استنادا إلى الدستور لطلب التوضيح ومساءلة هذا التوجّه لما له من تداعيات على حرية العمل المدني، وفق قوله.
كما أشار ثابت العابد إلى أنّ اللجنة أكدت خلال الاجتماع رفض ما وصفه بـ"المسارات المغلقة" في مناقشة قانون الجمعيات، مع التشديد على ضرورة اعتماد نقاش تشاركي فعلي والاستماع إلى مختلف مكونات المجتمع المدني، مضيفا أنّ اللجنة أقرت أيضا برمجة زيارات ميدانية للسجون ومراكز الإيقاف للوقوف على أوضاعها، مع التأكيد على تحسين الظروف وتفعيل العقوبات البديلة، إلى جانب برمجة جلسات استماع حول واقع القطاع السمعي البصري والتداول بشأن إدماج حقوق الأجيال القادمة في السياسات والتشريعات.
في المقابل، تضمّن البلاغ الرسمي الصادر عن المجلس محاور تتعلّق بواقع الخطاب البرلماني والمشهد الإعلامي، والتنديد بالعنف الرمزي وخطابات التمييز والعنصرية والتخوين، إلى جانب التداول بشأن إعداد مدونة سلوك نيابي وتقرير خاص حول الخطاب التحريضي، ومواصلة النظر في مقترح قانون الجمعيات.
وختم العابد موقفه بالتأكيد أنّ "التاريخ لا يدوّن ما قيل فحسب، بل أيضا ما تم حذفه"، في إشارة إلى تمسّكه بنشر ما اعتبره الصورة الكاملة لأشغال اللجنة.