أكّد مسؤولون تونسيون وإسبان، الاربعاء، أنّ موارد خط تمويل بقيمة 25 مليون أورو ( 77 مليون دينار)، الذي وضعته إسبانيا على ذمة تونس منذ سنة 2018، باتت متاحة أمام المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة والشركات المشتركة.
وعقد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسفارة الاسبانية بتونس، لقاءا بتونس، للتّعريف بهذا الخطّ، الذي تنتهي آجال استغلال موارده بحلول 25 جويلية 2022.
وقال نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي، "أنّ خط التمويل مفتوح امام كل القطاعات بهدف خلق المزيد من الوظائف ودعم التعاون التونسي الاسباني".
وكان مجلس الوزراء الاسباني اعلن في 13 افريل 2018 عم موافقته على خطّ التمويل بين تونس واسبانيا.
وقد تعهد الصندوق الاسباني لتدويل المؤسسة بتوفير هذه التمويلات، وفق تصريحات السفير الاسباني السابق، خوان لوباز دويغا.
واعتبر الخبير بالسفارة الاسبانية بتونس، خوان مينارو، أنّ تسديد كل قسط من القرض سيتم على مدى 15 عاما مع فترة امهال بخمس سنوات وان عملية منح التمويلات ستتم عبر وسطاء معتمدين لدى الشركات الصغرى والمتوسطة.
وأشار سفير بتونس غييارمو أرديزوني غارسيا، من جانبه، إلى أنّ العلاقات الاقتصادية بين بلاده وتونس لاتزال دون الامكانيات الحقيقية داعيا الفاعلين الاقتصاديين التونسيين الى مزيد دعم المبادلات التجارية مع مدريد.
ولفت رئيس الغرفة التونسية الاسبانية للتجارة والصناعة، محسن بوجبل، الى أنّ حجم المبادلات التجارية بين تونس واسبانيا التي تبلغ 5 مليارات دينار، تبقى غير كافية، مما يتطلب تطوير العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين.
واشار الى أنّ بعثة من رجال الاعمال التونسيين ستزور، خلال شهر اكتوبر 2020، مناطق "بلنسيا" و"لقنت"، يهدف الى استكشاف الشركات بين تونس ومدريد في مجال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.
وتعمل حاليا في تونس 64 مؤسسة اسبانية في حين تنشط اربع مؤسسات اخرى في مجال المبادلات التجارية، استنادا الى بيانات مجلس الاعمال التونسي الاسباني التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.