أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة توفيق الراجحي، اليوم الخميس، خلال جلسة استماع له، خصصتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مشروع القانون الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني إن هذا القطاع « سيوفر أكثر من 300 ألف موطن شغل ».
وتمّ في إعداد مشروع القانون الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اعتماد مقاربة تشاركية، وفق ما أكده توفيق الراجحي في مداخلته أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، مشددا على أهمية تمريره للنهوض بالإقتصاد التونسي على اعتبار أنه « سيوفر 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ».
وبحسب وثيقة شرح أسباب مشروع القانون الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، يتكون هذا المشروع من خمسة أبواب و19 فصلا.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير أرضية قانونية سانحة لدفع المبادرات الاقتصادية من أجل النهوض بالاقتصاد والتشغيل وامتصاص البطالة البالغة نسبتها 15.1 بالمائة خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2019، وفق أرقام المعهد الوطني للإحصاء.
وتم إعداد هذا المشروع بصفة تشاركية بين وزارة التكوين المهني والتشغيل وبقية الوزارات المعنية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبعض مكونات المجتمع المدني وبدعم من منظمة العمل الدولية.