أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها توجهت إلى كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، بطلب فتح تحقيق جدي في ملابسات ما تم من إجراءات بخصوص ملف سامي الفهري، ومدى مطابقتها للقانون، معتبرة أن تلك الملابسات والاجراءات “تثير كل الريبة والشك” و”تسيء” إلى السلطة القضائية، “لما توحي به من توظيف سياسي وتصفية حسابات ومحاولات لتدجين الإعلام”.

وأهابت الرابطة، في بيانها، بكل الأطراف السياسية “بالنأي بنفسها عن استعمال القضاء، ومحاولات تركيع وسائل الإعلام”، مذكرة “بأهمية إحترام القانون وروح القانون لضمان إنتقال ديمقراطي حقيقي”.

واعتبرت رابطة حقوق الإنسان أن “ما حصل يومي 29 و30 جانفي 2020 من تصد لتنفيذ قرار لمحكمة التعقيب يقضي بالإفراج عن سامي الفهري، وتعمد إبقاء الأخير في وضعية احتجاز غير قانونية بسجن المرناقية ومن إرجاع برقي، غير مسبوق في تاريخ القضاء بتونس، للملف إلى محكمة الاستئناف، ثم تتولى دائرة الاتهام في شبه سرية تخرق خرقا تاما حقوق الدفاع المضمونة لجميع المواطنين في إطار نواميس المحاكمة العادلة، ثم تولي دائرة الاتهام إصدار بطاقة إيداع جديدة في حق سامي الفهري تم إرسالها إلى سجن المرناقية مرفقة ببطاقة السراح التي تم رفض تطبيقها، يثير كل الريبة والشك، ويسيء إلى السلطة القضائية، لما يوحي به من توظيف سياسي وتصفية حسابات ومحاولات لتدجين الإعلام”، وفق نص البيان.

وكانت محكمة التعقيب، قررت يوم 29 جانفي الفارط نقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بخصوص بطاقة الإيداع بالسجن التي كانت أصدرتها يوم 11 ديسمبر 2019 في حق الإعلامي وصاحب قناة “الحوار التونسي” الخاصة، سامي الفهري، والمتعلقة بقضية فساد مالي.

وكانت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت يوم 11 ديسمبر 2019، ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من الإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية بشركة “كاكتوس برود”، إلهام الصوفي، وحسن بن إبراهيم (وكيل شركة “آيت برود”) في قضية فساد مالي تخص الشركتين المذكورتين.