إشترك في الشروق
الفخفاخ: "سأعمل على تشكيل حكومة سياسية مُصغّرة مفتوحة على الكفاءات ومستوعبة دقّة المرحلة"
تاريخ النشر : 15:47 - 2020/01/24
أكّد رئيس الحكومة المكلّف، إلياس الفخفاخ، أنه سيعمل على "تشكيل حكومة سياسية مُصغّرة ومنسجمة، من أجل تحقيق أكبر قدر من النجاعة والفاعلية، حكومة تضم كفاءات عالية، ويكون فيها تمثيل حقيقي للمرأة والشباب وتكون مستوعبة لدقة وخصائص المرحلة، ولا يتجاوز أعضاؤها 25 عضوا، وسيكون ذلك في أسرع وقت".
وقال الفخفاخ، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بقصر الضيافة بقرطاج، إنه يتوجه "نحو اعتماد منهجية عمل قائمة على الوضوح والتعاقد والتشاركية وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة، والتركيز على خط سياسي منسجم مع نتائج الإنتخابات الأخيرة ومنحاز لقيم الثورة والإنصات الجيد لانتظارات الناس ورفع منسوب الأمل لدى الشباب، بعيدا عن المزايدات العقيمة".
ولاحظ أن منهجية العمل المُعتمدة ستركز على العمل مع الشركاء الذين أفرزتهم إنتخابات 2019، حول برنامج حكم متكامل للتغيير والإصلاح والتوافق على أدوات إنجازه، مشيرا إلى أنه "انطلق في بناء الحزام السياسي للحكومة المقبلة، على أساس الأطراف التي تصوّتت للقيم التي جسّدها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، بناء على أفكار الثورة".
وأكد أنه لن يُشرك حزبي قلب تونس والدستوري الحر في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لأنهما "ليسا في مسار انتظارات الشعب خلال هذه المرحلة، سيما بعد انتخابات 2019، وخاصة الإنتخابات الرئاسية".
واعتبر الفخفاخ أن "تكليفه بتشكيل الحكومة، سيكون منطلقا لمرحلة جديدة سيتم خلالها الحرص على تثبيت وتعزيز الإنسجام بين رأسي السلطة التنفيذية، بهدف تعبئة كل الصفوف ومواجهة التحديات الوطنية والإقليمية والإنصات لانتظارات وآمال كافة الشعب التونسي والتي تشترك مع رئيس الدولة في الإيمان بضرورة الإسراع في الإستجابة إليها".
كما أكد حرصه على توسيع الحزام السياسي للحكومة المرتقبة على قاعدة هذه الأهداف والإنتظارات، حتى تنال ثقة واسعة في مجلس نواب الشعب، باعتباره السلطة الأصلية المعبّرة عن الإرادة العامة للشعب وبما يمكّن من توسيع دائرة الإنسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وقال إن "التفاعل الإيجابي مع تكليفه بتكوين الحكومة، سيرفع من الأمل والثقة في قدرتنا على بناء أسس صلبة للتعاقد السياسي والإجتماعي الجديد، وسنمنح بذلك للتجربة التونسية ما تحتاجه من استقرار سياسي، حتى نتفرّغ للإنتقال الإقتصادي والإجتماعي الذي طال انتظاره من الشعب، والذي سيكون من أوكد أولوياتنا في المرحلة القادمة".
وشدّد إلياس الفخفاخ في هذه الندوة الصحفية على ضرورة وضع الحكومة المزمع تشكيلها في "بيئة قيميّة حاضنة، قائمة على أخلقة الحياة السياسية وعقلنتها، وذلك أمام ما يتميز به الوضع السياسي بضعف ثقة المواطنين في الطبقة السياسية وفي مؤسسات الدولة".
يُذكر أن الفخفاخ شرع أمس الخميس في إجراء جملة من اللقاءات مع الأطراف السياسية والإجتماعية، في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كلّف مساء الإثنين 20 جانفي 2020 الوزير الأسبق، إلياس الفخفاخ، "بتكوين الحكومة في أقرب الآجال"، بعد أن تعذّر على حكومة الحبيب الجملي نيل ثقة البرلمان في جلسة 10 جانفي 2020
أكّد رئيس الحكومة المكلّف، إلياس الفخفاخ، أنه سيعمل على "تشكيل حكومة سياسية مُصغّرة ومنسجمة، من أجل تحقيق أكبر قدر من النجاعة والفاعلية، حكومة تضم كفاءات عالية، ويكون فيها تمثيل حقيقي للمرأة والشباب وتكون مستوعبة لدقة وخصائص المرحلة، ولا يتجاوز أعضاؤها 25 عضوا، وسيكون ذلك في أسرع وقت".
وقال الفخفاخ، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بقصر الضيافة بقرطاج، إنه يتوجه "نحو اعتماد منهجية عمل قائمة على الوضوح والتعاقد والتشاركية وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة، والتركيز على خط سياسي منسجم مع نتائج الإنتخابات الأخيرة ومنحاز لقيم الثورة والإنصات الجيد لانتظارات الناس ورفع منسوب الأمل لدى الشباب، بعيدا عن المزايدات العقيمة".
ولاحظ أن منهجية العمل المُعتمدة ستركز على العمل مع الشركاء الذين أفرزتهم إنتخابات 2019، حول برنامج حكم متكامل للتغيير والإصلاح والتوافق على أدوات إنجازه، مشيرا إلى أنه "انطلق في بناء الحزام السياسي للحكومة المقبلة، على أساس الأطراف التي تصوّتت للقيم التي جسّدها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، بناء على أفكار الثورة".
وأكد أنه لن يُشرك حزبي قلب تونس والدستوري الحر في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لأنهما "ليسا في مسار انتظارات الشعب خلال هذه المرحلة، سيما بعد انتخابات 2019، وخاصة الإنتخابات الرئاسية".
واعتبر الفخفاخ أن "تكليفه بتشكيل الحكومة، سيكون منطلقا لمرحلة جديدة سيتم خلالها الحرص على تثبيت وتعزيز الإنسجام بين رأسي السلطة التنفيذية، بهدف تعبئة كل الصفوف ومواجهة التحديات الوطنية والإقليمية والإنصات لانتظارات وآمال كافة الشعب التونسي والتي تشترك مع رئيس الدولة في الإيمان بضرورة الإسراع في الإستجابة إليها".
كما أكد حرصه على توسيع الحزام السياسي للحكومة المرتقبة على قاعدة هذه الأهداف والإنتظارات، حتى تنال ثقة واسعة في مجلس نواب الشعب، باعتباره السلطة الأصلية المعبّرة عن الإرادة العامة للشعب وبما يمكّن من توسيع دائرة الإنسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وقال إن "التفاعل الإيجابي مع تكليفه بتكوين الحكومة، سيرفع من الأمل والثقة في قدرتنا على بناء أسس صلبة للتعاقد السياسي والإجتماعي الجديد، وسنمنح بذلك للتجربة التونسية ما تحتاجه من استقرار سياسي، حتى نتفرّغ للإنتقال الإقتصادي والإجتماعي الذي طال انتظاره من الشعب، والذي سيكون من أوكد أولوياتنا في المرحلة القادمة".
وشدّد إلياس الفخفاخ في هذه الندوة الصحفية على ضرورة وضع الحكومة المزمع تشكيلها في "بيئة قيميّة حاضنة، قائمة على أخلقة الحياة السياسية وعقلنتها، وذلك أمام ما يتميز به الوضع السياسي بضعف ثقة المواطنين في الطبقة السياسية وفي مؤسسات الدولة".
يُذكر أن الفخفاخ شرع أمس الخميس في إجراء جملة من اللقاءات مع الأطراف السياسية والإجتماعية، في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كلّف مساء الإثنين 20 جانفي 2020 الوزير الأسبق، إلياس الفخفاخ، "بتكوين الحكومة في أقرب الآجال"، بعد أن تعذّر على حكومة الحبيب الجملي نيل ثقة البرلمان في جلسة 10 جانفي 2020
