دعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأحد، الكتل البرلمانية المتقاربة والمؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية، إلى توحيد مبادراتها وإيجاد حل للأزمة السياسة المستمرة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم وفي ظرف جيو-سياسي ووضع إقليمي مرشح لمزيد من التدهور.

كما حث، في بيان أصدره اليوم على إثر عدم منح الثقة لحكومة حبيب الجملي، إلى "أخلقة العمل السياسي واحترام الاختلاف واستيعابه"، معبرا عن إدانته خطاب التخويف والكراهية والعنف ومحاولات شراء الذمم التي لاحظها أثناء متابعته لمسار تشكيل الحكومة وما لاحظه في مداولات مجلس نواب الشعب.

واعتبر الحزب أن سقوط حكومة الجملي خلال جلسة منح الثقة ليوم 10 جانفي 2020، بقطع النظر عن الهنات المسجّلة في التركيبة المقترحة، مؤشرا واضحا على إعادة تشكيل المشهد السياسي، فضلا عما يمثله ذلك من هزيمة لحركة النهضة ورئيسها ويعكس رفض قطاعات الرأي العام الوطني لهيمنة الإسلام السياسي وتمسكه بالدولة المدنية الديمقراطية.

واعتبر "المسار" أن خطورة الوضع الإقليمي الذي يحمل في طياته بذور الحرب المدمرة سواء في ليبيا أو بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يتطلّب مواقف واضحة في مستوى السياسة الخارجية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، والإسراع في تكوين الحكومة القادمة في آجال معقولة لكي تكون جاهزة لمواجهة كل الاحتمالات مضيفا أن الوضع يستوجب من القوى الديمقراطية الاجتماعية تجاوز خلافاتها ورص صفوفها حتى تتمكّن من لعب دورها كاملا، والتأثير الإيجابي على مجرى الأمور بالبلاد .

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الحبيب الجملي لم تحظ بثقة مجلس نواب الشعب أثناء الجلسة العامة ليوم الجمعة الماضي حيث لم تتمكن من تحصيل 109 صوت اللازمة وذلك بحصولها على ثقة 72 نائبا فقط فيما صوت 134 نائبا ضدها واحتفاظ 3 نزاب باصواتهم (من مجموع 217 نائبا).