أفاد استاذ القانون رافع بن عاشور ان رئيس الجمهورية الذي سيجري مشاورات مع الأحزاب السياسية والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة "لا يمكنه اختيار شخصية ما وفرضها على الاحزاب، وهو مطالب باخذ عديد المعطيات في عين الاعتبار وتكثيف المشاورات ".

واضاف بن عاشور في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت ان الشخصية التي سيتم اختيارها بالتشاور مع الاحزاب والكتل والمجموعات البرلمانية "لابد ان تحظى باجماع وتوافق حولها لتحظى الحكومة التي ستقترحها هذه الشخصية بثقة المجلس النيابي وفي صورة اسقاطها مرة اخرى فان ذلك فيه مس من مصداقية الرئيس" .

وبخصوص الاجراءات القانونية المستوجبة بعد اسقاط حكومة الجملي في مجلس النواب ليلة امس الجمعة ،اشار بن عاشور ان الفصل 89 من الدستور ينص على ان الرئيس له أجل عشرة أيام انطلاقا من اليوم ،11 جانفي للتشاور مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر التي تقوم بتكوين حكومة في أجل أقصاه شهر ثم التصويت عليها ومنحها الثقة وان تعذر ذلك يتم حل مجلس نواب الشعب والدعوة لانتخابات سابقة لاوانها .

وحول ما يعرف "بحكومة الرئيس" التي دعت اليها بعض الاطراف السياسية ،اوضح استاذ القانون ان هذا الخيار ممكن فقط في النظام الرئاسي اما في النظام الحالي لتونس فلا معنى له سياسيا او قانونيا ودستوريا مؤكدا ان الدستور التونسي ينص على ان الحكومة منبيثقة من مجلس النواب فضلا عن ان رئيس الجمهورية ليست له كتلة برلمانية .

وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد منح الثقة للحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها، في حين احتفظ 4 نواب.

وقد اعلن الجملي عن تركيبة "حكومة الكفاءات" في 2 جانفي الجاري وقد ضمت 28 وزيرا و14 كاتب دولة بعد ان استغرقت المشاورات التي قام بها مع الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية شهرا ونصف غير خلالها ، من خيار تشكيل حكومة سياسية الى حكومة كفاءات مستقلة، أملا منه أن يحظى شرط الاستقلالية بقبول كل الاطراف السياسية والبرلمانية، إلا أن خياره الثاني أيضا واجه صعوبات وتحفظات من قبل هذه الأطراف بما فيها حركة النهضة .

وقد كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد، الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة في 15 ديسمبر 2019 الذي قام بعدة مشاورات مع الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ثم تم التمديد له بشهراضافي وفق ما يسمح به الدستور .