أكد، شوقي قداس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أن قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مهم وثري ولكنه يحمل عدة ثغرات من أبرزها إلزام نشر التصاريح لبعض الأصناف فقط وإلزام القرين بالإمضاء على المكاسب والمصالح مع قرينه، فضلا عن إغراق القانون بالأصناف المطالبة بالتصريح بمكاسبها مما يجعل أمر تنفيذه صعبا جدا على الهيئات المكلفة بالتثبت والتحقيق.
وأوضح، قداس في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه "لئن أقر القانون بين طياته مبدأ حماية المعطيات الشخصية، غير أنه خرق هذا المبدأ في بعض الفصول"، مشيرا إلى أن الهنات التي وقع فيها القانون في جانبه المتعلق بحماية المعطيات الشخصية راجع إلى عدم استشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وعدم الاستئناس بآرائها في هذا الموضوع.
وقال في هذا السياق إن فرض نشر التصاريح للعموم على سبعة أصناف فقط ملزمين بالتصريح من أصل 37 صنفا، على غرار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها، إجراء "مبالغ فيه وأسسه غير موضوعية وينطوي على تفرقة وتمييز بين الأصناف المطالبة بالتصريح"، مبرزا أنه كان من الممكن تفادي هذا التناقض عن طريق وضع فصل بالقانون ينص على إتاحة الاطلاع على المكاسب والمصالح عند الهيئة فقط دون نسخها أو نشرها للعموم.
وفي ما يتعلق بفرض الإمضاء على قرين الشخص المصرح اعتبر شوقي قداس أن هذا الأمر "بدعة قانونية تونسية غير موجودة في القوانين المقارنة" ، مبينا أنه كان من الأفضل ترك الأمر "اختياريا" بالنسبة للقرين، بالإضافة إلى أن قسم مكافحة الفساد بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتولى وجوبا التقصي والتحقق في صحة التصاريح بالمكاسب والمصالح التي يقوم بها الأشخاص ويمكنه في هذه الحالة التثبت من ممتلكات القرين.
وقال في هذا الشأن "أطالب القرين بعدم الإمضاء على تصريح قرينه، نظرا إلى أنه لا يوجد أي شيء في القانون يلزمه بذلك".
أما على مستوى الإمكانيات المادية والبشرية الواجب توفيرها لتنزيل قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، اشار رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الى أنه من الواضح والجلي للجميع أن الهيئة الحالية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لا تتوفر على الإمكانيات المادية البشرية الكافية واللازمة لتنفيذ بنود هذا القانون بالدقة والنجاعة المطلوبة، مؤكدا أنه يجب على الدولة توفير كل الاعتمادات للهيئة الدستورية القادمة، هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، لكي تستطيع إنفاذ هذا القانون ولا يبقى حبرا على ورق.
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق يوم 17 جويلية الحالي على قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بعد جدل كبير بشأنه بين مختلف الكتل النيابية، بأغلبية 126 صوتا موافقا ودون اعتراضات واحتفاظ نائب واحد.
ويهدف هذا القانون وفق ما جاء في الفصل الأول من مشروعه "دعم الشفافية و ترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمسائلة و مكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام".أما الفصل الثاني فيضبط "شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، ويحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الاثراء غير المشروع".