جمعية النساء الديمقراطيات تودع شكاية لدى وكيل الجمهورية ضد شخص تهجم على رئيسة الجمعية
تاريخ النشر : 17:25 - 2019/12/10
قامت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الثلاثاء، بإيداع شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، ضد شخص، قالت الجمعية انه أحد المحسوبين على المجموعات الشبابية والمتحدثين باسم حملة رئيس الجمهورية في وسائل الإعلام، تهجم على رئيسة الجمعية على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
ونددت الجمعية في بيان اصدرته بمناسبة الذكرى 71 للاعلان العالمي لحقوق الانسان، بالحملة التي وصفتها بالمسعورة ومفضوحة الخلفية والأطراف، ضد رئيسة الجمعية، وفاء فراوس، منبهة الى خطورة ترذيل وتعفين الحياة العامة وما يرافقها من انتشار لخطاب العنف والكراهية في كل المستويات بدءا بالبرلمان وصولا إلى التجييش الفايسبوكي ضد النساء والنسويات اللاتي تنادين بالحرية والمساواة كشروط للديمقراطية.
واشارت الى ما اعتبرته مساع واضحة إلى تهميش القوى المدنية والديمقراطية وإجهاض مسار تكريس حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية للجميع وبما ينعش أصوات الردة والشعبوية تمهيدا للتمكن من المجتمع وعودة الاستبداد محملة السلط مسؤوليتها الكاملة في حماية النساء من العنف وتطبيق القانون وتتبع المعتدين ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب.

قامت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الثلاثاء، بإيداع شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، ضد شخص، قالت الجمعية انه أحد المحسوبين على المجموعات الشبابية والمتحدثين باسم حملة رئيس الجمهورية في وسائل الإعلام، تهجم على رئيسة الجمعية على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
ونددت الجمعية في بيان اصدرته بمناسبة الذكرى 71 للاعلان العالمي لحقوق الانسان، بالحملة التي وصفتها بالمسعورة ومفضوحة الخلفية والأطراف، ضد رئيسة الجمعية، وفاء فراوس، منبهة الى خطورة ترذيل وتعفين الحياة العامة وما يرافقها من انتشار لخطاب العنف والكراهية في كل المستويات بدءا بالبرلمان وصولا إلى التجييش الفايسبوكي ضد النساء والنسويات اللاتي تنادين بالحرية والمساواة كشروط للديمقراطية.
واشارت الى ما اعتبرته مساع واضحة إلى تهميش القوى المدنية والديمقراطية وإجهاض مسار تكريس حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية للجميع وبما ينعش أصوات الردة والشعبوية تمهيدا للتمكن من المجتمع وعودة الاستبداد محملة السلط مسؤوليتها الكاملة في حماية النساء من العنف وتطبيق القانون وتتبع المعتدين ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب.