لجنة المالية الوقتية تواصل النظر في فصول قانون المالية وتصادق على فصول جديدة
تاريخ النشر : 00:45 - 2019/11/27
صادقت اللجنة الوقتية بالبرلمان المكلفة بدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانـــون الماليـــة لسنة 2020، اليوم الثلاثاء، على مجموعة جديدة من فصول قانون المالية للعام المقبل.
وناقشت اللجنة تلك الفصول، وصادقت على بعضها في صيغتها الأصلية، كما عدلت البعض الآخر، في جلسة التأمت في قصر باردو، بحضور إطارات وزارة المالية.
وحسب بلاغ إعلامي للبرلمان، صادقت اللجنة على الفصول 23 و24 و25 و27 و31 و32 من نص المشروع بأغلبية الحاضرين، في صيغتها الأصلية، وعلى الفصلين 25 و27 في صيغة معدلة.
ورفضت اللجنة الفصلين 26 و33 بأغلبية الحاضرين، وأجلت اللجنة النظر في الفصول 28 و29 و30 .
وكانت تلك اللجنة قد صادقت أمس على 12 فصلا من فصول قانون المالية للعام المقبل، وهي الفصول من 11 إلى 22.
ومن المقرر أن تستمع اللجنة غدا الاربعاء تباعا الى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، كما سيلتقي رئيسها، عياض اللومي، (حزب قلب تونس)، في اليوم ذاته، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، بصفة فردية، بطلب من هذا الاخير، وذلك للتباحث حول مشروع قانون المالية لسنة 2020.

صادقت اللجنة الوقتية بالبرلمان المكلفة بدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانـــون الماليـــة لسنة 2020، اليوم الثلاثاء، على مجموعة جديدة من فصول قانون المالية للعام المقبل.
وناقشت اللجنة تلك الفصول، وصادقت على بعضها في صيغتها الأصلية، كما عدلت البعض الآخر، في جلسة التأمت في قصر باردو، بحضور إطارات وزارة المالية.
وحسب بلاغ إعلامي للبرلمان، صادقت اللجنة على الفصول 23 و24 و25 و27 و31 و32 من نص المشروع بأغلبية الحاضرين، في صيغتها الأصلية، وعلى الفصلين 25 و27 في صيغة معدلة.
ورفضت اللجنة الفصلين 26 و33 بأغلبية الحاضرين، وأجلت اللجنة النظر في الفصول 28 و29 و30 .
وكانت تلك اللجنة قد صادقت أمس على 12 فصلا من فصول قانون المالية للعام المقبل، وهي الفصول من 11 إلى 22.
ومن المقرر أن تستمع اللجنة غدا الاربعاء تباعا الى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، كما سيلتقي رئيسها، عياض اللومي، (حزب قلب تونس)، في اليوم ذاته، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، بصفة فردية، بطلب من هذا الاخير، وذلك للتباحث حول مشروع قانون المالية لسنة 2020.