قالت الكاتبة العامة لجمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إن حضور النساء في مجلس نواب الشعب القادم تراجع من 34 الى 24 بالمائة، وهو "رقم يدق ناقوس الخطر ولا يعكس قيمة الحركة النسوية في تونس منذ عقود من الزمن"وفق تعبيرها.

و اعتبرت الزغلامي خلال ندوة نظمتها الجمعية مساء اليوم الخميس بالعاصمة لتقديم قراءة في نتائج الانتخابات الأخيرة، أن البنية الذهنية الذكورية في المجتمع التونسي ساهمت في تراجع حضور النساء في السياسة ، معربة عن مخاوفها من الخارطة التي أنتجتها نتائج الانتخابات التشريعية
وحذرت بخصوص مجلس نواب الشعب، من غياب الحضور النسوي المناصر لقضايا المرأة في تونس مضيفة القول "إن الهواجس بدأت تكبر اثر تفاقم العنف والإقصاء الممنهج للمرأة". ودعت الى ضرورة أن تكون المرأة حاضرة بفاعلية في مؤسسة رئاسة الجمهورية وفي كل مؤسسات الدولة
و في ما يتعلق بقانون المساواة في الميراث أعلنت الزغلامي انه انطلاقا من المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، ستطرح الجمعية مسالة المساواة في الإرث و المساواة في الحضانة وذلك مهما كانت التركيبة السياسية التي ستحكم تونس، واصفة المنظومة الحالية بالمنظومة "الرجعية" ويجب عليها التخلص من التهديدات التي تلحق المرأة.
و أوضحت بأنه سيتم النضال في اتجاه تطوير مكاسب المرأة و في اتجاه تحقيق المطالب التاريخية لحضور المرأة الفعلي في المشهد السياسي بعيد عن منطق " المزايا " المجانية.
وحضر الندوة عديد النشطاء السياسيين الذين قدموا قراءة للمشهد السياسي التونسي و المخاطر التي تعترضه على غرار الناشط المدني ماهر حنين و الكاتبة نائلة السليني و الأخصائي في علم الاجتماع المولوي القسومي.
و أوضحت السليني بأن الحركات الإسلامية تحافظ على نزعتها " التسلطية " تجاه المجتمع ، موجهة انتقادًا الى حركة النهضة التي صنفتها ضمن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين ، معتبرة في ذات الوقت أن نتائج الانتخابات كشفت عجز بعض الأطراف السياسية عن الإيفاء بوعودها و التزامها بخط الحداثة السياسية
من جانبه بين ماهر حنين بأن الإشكالات الاجتماعية و الازمات العميقة التي عرفها الشباب التونسي هيأت الظروف لظهور تيارات سياسية جديدة ، مؤكدا بأن المسألة الاجتماعية ستبقى محددة للفعل السياسي في السنوات القادمة.