قال رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري اليوم الجمعة إن "المنظمة رفعت قضية للمحكمة الادارية، ضد ادارة كلية الطب بتونس بسبب قرارها المتعلق بالطرد التعسفي لطالب لمدة أربعة أشهر دون اصدار قرار رسمي عن جامعة تونس المنار". 
   وأوضح رئيس المنظمة في تصريح ل(وات)، ان قرار طرد طالب لمدة 4 أشهر، في اطار اجراء تأديبي اتخذه مجلس التأديب بكلية الطب بتونس، انبنى على خلل اجرائي اذ أن قرارات الطرد يتم اعلانها من طرف جامعة تونس المنار باعتبار أن كلية الطب بتونس تعد من بين المؤسسات التابعة لها.
   وتنتظر المنظمة التونسية للأطباء الشبان قرار المحكمة الادارية، بشأن هذه الشكوى التي رفعتها من أجل حماية حق الطالب المذكور في الدراسة والتربص، وفق ما بينه الهنشيري مشيرا الى أن التأخير المسجل في اصدار الحكم في هذه القضية، سببه تأخر ادارة الكلية في الرد بشرح الأسباب للمحكمة الادارية.
   وأعلن الهنشيري، أن منظمة الأطباء الشبان تعتزم تنفيذ اضراب لمدة 3 أيام بحلول نوفمبر المقبل، يشارك فيه طلبة الكلية والأطباء المقيمون والداخليون بالمستشفيات الجامعية من أجل رفع ما أسماه ب"المظلمة" التي تعرض لها زميلهم بحرمانه من حقه في الدارسة والتربص.
   وذكر بأن قرار الطرد الصادر عن مجلس التأديب بكلية الطب بتونس والذي يعود الى بداية شهر سبتمبر 2019 مع انطلاق السنة الجامعية، ارتكز على "تسليط عقوبة تم فيها تجاوز القانون من خلال اتهام الطالب برفع واجب التحفظ اثر نشره تدوينة على "فيس بوك" تحدث فيها عن تعطل أجهزة التكييف بمكتبة الكلية وعدم تخصيص الوقت الكافي للطلبة للمراجعة"، حسب تعبيره.
   وجدد رئيس المنظمة، استنكاره لعقوبة الطرد التي سلطها مجلس التأديب بالكلية على هذا الطالب على خلفية تدوينة، معتبرا انها تندرج في اطار الممارسات المخالفة لقيم الديمقراطية وحرية التعبير التي تعيشها تونس حديثا. 
يذكر ان الطالب بالسنة رابعة بكلية الطب وجيه ذكار، الذي صدر في حقه قرار الطرد، كان أكد في تصريح سابق ل(وات) انه قد قام بنشر تدوينة بصفحة مغلقة خاصة بالطلبة على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" خلال شهر جوان 2019 أي اثناء فترة الامتحانات واثار من خلالها مسالة غلق المكتبة على مدى 4 ايام وعدم تشغيل المكيف وعدم توفر الانترنت مما انعكس بشكل مباشر على سير فترة مراجعة الامتحانات، داعيا الى ايجاد حل لهذه الإشكاليات المطروحة.
   وأضاف ذكار في هذا الشأن، ان عميد الكلية قد احاله على مجلس التأديب بتهمة تجاوز واجب التحفظ ونشر المغالطات حول الادارة والثلب، وتم منعه من الالتحاق بمقاعد الدراسة يوم 10 سبتمبر الجاري دون تمكينه من قرار الطرد، مؤكدا حرمانه من حقه في الوثائق اللازمة لاستكمال ملفه القضائي وتعمد تعطيل اجراءات الشكاية.
   واعتبر المتحدث ان ما تعرض اليه من مظلمة يعد تجاوزا خطيرا للسلطة الاكاديمية بحرمانه من حقه في القيام بتربصاته طيلة خمسة اشهر وهو عبارة عن رسوب آلي، وذلك على خلفية ممارسة حقه في التعبير عن رأيه ازاء بعض الاخلالات بالكلية، لافتا الى انه سيتم الالتجاء للقضاء لإنصافه.