دعا مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التدخل الفوري والاذن لرؤساء ومراكز ومكاتب الاقتراع بقبول ممثلي المترشحين للرئاسية في الدور الأول المعتمدين من ملاحظة الاقتراع في الدور الثاني.

وعبر المرصد في بيان له اليوم الأحد عن الاستنكار لما ورد في توضيح للهيئة بتاريخ 12 أكتوبر يقضي بمنع وحرمان ممثلي بقية المترشحين للرئاسية في الدور الأول من دخول مراكز الاقتراع للقيام بعملية الملاحظة ضمانا لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية وتمكينا من معاينة المخالفات والتجاوزات المرتكبة حتى يتمكن بقية المترشحين للدور الأول من إمكانية الطعن عند الاقتضاء وفق ما تنص عليه أحكام الفصل 147 من القانون الانتخابي.

ولفت المرصد إلى أن قرار الهيئة كانت له تداعيات تمثلت في غياب ونقص في ممثلي المترشحين في عدد كبير من مكاتب الاقتراع، "مما قد يفتح المجال للتشكيك في سير عملية الاقتراع"، حسب نص البيان، الذي دعا فيه المرصد كل منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال ملاحظة الانتخابات وكل مراقبي الهيئة إلى العمل المشترك والناجع لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

وبخصوص ملاحظة سير عملية الاقتراع الخاصة بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، سجل المرصد بارتياح بداية عملية الاقتراع في ظروف طيبة وسلسة وفتح مراكز ومكاتب الاقتراع اجمالا في الوقت المحدد في مختلف الجهات وتوفر مختلف المواد الانتخابية، بالرغم مما رصده الملاحظون البالغ عددهم 1021 ملاحظا، من تواصل بعض الإخلالات التي تعكس عدم جاهزية أعضاء المكاتب وضعف تكوينهم.

يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بين خلال نقطة إعلامية صباح اليوم الأحد بقصر المؤتمرات بالعاصمة أنه قد تم منح اعتمادات ل33094 ممثلا للمترشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية قيس سعيد ونبيل القروي، إضافة إلى 18 ألف ملاحظ محلي و700 ملاحظ أجنبي و320 ضيفا و2100 صحفي.

وأوضح في هذا الصدد أن الهيئة قدمت الاعتمادات فقط الفائزين في الدور الأول للرئاسية وليس كافة المترشحين وأنها اعتمدت في ذلك على مطالب موقعة من المترشحين أنفسهم.