أعلنت وزارة الهجرة المصرية أن الوزيرة، نبيلة مكرم، تواصلت مع النائب العام المصري، حمادة الصاوي، لمتابعة موقف قضية المهندس علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن هذه التحركات جاءت بناء على تكليف من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حيث أكد النائب العام المصري متابعة القضية بصورة مستمرة.
ونوه بيان للوزارة أنه من خلال التواصل مع المحكمة العليا بالرياض، أكدت أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت الدراسة، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، وما زال الحكم قيد الدارسة ولم تبت فيه المحكمة العليا.
كما أكدت وزارة الهجرة متابعتها للموقف بصورة مستمرة مع السفارة المصرية بالرياض وسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.
وجددت وزارة الهجرة المصرية تأكيدها على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج.
وأهابت وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم أن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دوما في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.