أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، الاربعاء، عن قلقه ازاء "عدم تفاعل" الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع توصيات ملاحظيه وغالبية المؤاخذات المسجلة بالتقرير التأليفي للمرصد النقابي لملاحظة الانتخابات حول الانتخابات الرئاسية في دورها الأوّل وخصوصا على مستوى الإشراف على العملية الانتخابية.
   وشدد الاتحاد، في بلاغ اعلامي نشره اثر صدور التقرير التاليفي للمرصد النقابي حول مراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 اكتوبر الجاري، ان الهيئة لم تقم بمراجعة قائمة رؤساء مراكز الاقتراع وتغيير من ثبت انتماؤه الحزبي أو انحيازه أو من ثبت عدم إلمامه بالجوانب القانونية أو من قام بخروقات مسجلة وثابتة سواء تجاه الناخبين أو الملاحظين. 
      كما لم تتدخل الهيئة، حسب ذات البلاغ، من أجل توفير الظروف الملائمة لعمل الملاحظين ولم تصدر توصيات واضحة بشأن تسهيل مهامهم واحترام الدور المحوري الذي يقومون به من أجل إنجاح الانتخابات وضمان شفافيتها ومصداقيتها اذ تنامى العداء وتعددت العراقيل امام عمل ملاحظي الاتحاد بعديد المراكز من خلال ممارسات الاستفزاز والمنع والطرد.
   واشار الى عدم تصدي هيئة الانتخابات بحزم لظواهر العنف بمحيط مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية اذ سجل المرصد النقابي، الذي قام بنشر 8 الاف ملاحظ في جميع مراكز الاقتراع بالبلاد، العديد من التجاوزات والخروقات وتنامي العنف اللفظي والجسدي بمحيط مراكز الاقتراع والتي بلغت حد التهديد والترهيب، بالإضافة إلى استمرار عمليات استمالة الناخبين بتوزيع الأموال والهدايا.
   وحمل اتحاد الشغل الهيئة مسؤوليتها كاملة في احترام القانون وإنفاذ الفصل 143 من قانون الانتخابات بعيدا عن كلّ الضغوط لتعزيز ثقة المواطن في مسار الانتقال الديمقراطي، داعيا في هذا الصدد إلى التفكير بجدية في آليات ناجعة لحماية رؤساء المراكز وأعضاء المكاتب وأعضاء الهيئات الفرعية وإقرار الإجراءات اللازمة للتصدي لتنامي منسوب العنف والكراهية والإقصاء بالخطاب الانتخابي. 
   وعبر عن استعداده لمواصلة ملاحظة الانتخابات والمساهمة في إنجاح الدور الثاني للانتخابات الرئاسية رغم ما وجده من "عراقيل ونقص في التجاوب وضعف الإرادة لمنع التجاوزات المتكررة" مجددا دعوته الى العمل على أن يدور الطور الثاني من الانتخابات الرئاسية في مناخ مبنيّ على مبدإ تكافؤ الفرص والشفافية التامة.