منحت الحكومة الالمانية الاتحادية عبر البنك الالماني للتنمية ، الاربعاء ، تونس قرضا بقيمة 100 مليون يورو (حوالي 300 مليون دينار) لدعم الإصلاحات في القطاعين المالي والبنكي في اطار تعهد الماني بدعم ميزانية الدولة التونسية. ووقع اتفاق القرض كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، وعضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هيلمت غوجس، والمديرة المكلفة بالقطاع المالي بنفس المؤسسة، دانييلا بيكمنن.

وسيخصص القرض لتنفيذ 11 اجراء من بينها المصادقة على القانون الأساسي للتصرف في الميزانية حسب الأهداف والمصادقة على القانون الأساسي المتعلق بدعم جودة المعلومات الائتمانية في حين تتوزع بقية الإصلاحات بين مكافحة الفساد والتصرف في المالية العمومية ودعم الاستثمار والإدماج المالي وإصلاح القطاع البنكي والسياسة النقدية.

ومنحت المانيا هذا التمويل بشروط ميسرة تتمثل في نسبة فائدة لا تتجاوز 2،3 بالمائة مع فترة سداد قدرها 15 سنة منها 5 سنوات إمهال الى جانب منح تونس هبة قدرها 10 ملايين أورو سيتم إبرامها لاحقا للمساعدة على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها. ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل مبادرة "الشراكة من أجل الاستثمار" بين تونس وألمانيا التي تم إطلاقها بمناسبة إبرام إعلان النوايا المشترك بين البلدين بتاريخ 12 جوان 2017 .

ويجسم الاتفاق استعداد المانيا منح تونس قرضا تفاضليا في شكل دعم للميزانية يخصص لتشجيع الإصلاحات في المجالين المالي والبنكي (300 مليون أورو موزعة على 3 سنوات) على أساس مصفوفة إصلاحات وجدول زمني لتنفيذها خلال الفترة (2020-2018). ويعكس توقيع الاتفاق التزام تونس بمواصلة تنفيذ هذه الإصلاحات وتوسيع نطاقها لمزيد تحسين مناخ الاستثمار وإحداث مواطن شغل جديدة، بدعم من شركائها الرئيسيين .