إشترك في الشروق
رئيس جمعية القضاة يدعو الى المضي في اتمام اجراءات التحقيق في أحداث المحكمة الابتدائية
تاريخ النشر : 16:38 - 2019/09/25
دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي الوكيل العام بمحكمة الاستئناف الى المضي في اتمام اجراءات التحقيق بخصوص أحداث المحكمة الابتدائية التي حصلت يوم الخميس 19 سبتمبر 2019
وأكد الحمادي خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم الأربعاء لتوضيح وجهة نظرها بخصوص الأحداث التي جدت بالمحكمة الابتدائية الخميس 19 سبتمرالحالي ، أن القضاة يواصلون اضرابهم الذي انطلق الجمعة 20 سبتمبر الحالي ليتواصل طيلة الأسبوع الحالي .
ودعا رئيس جمعية القضاة التونسيين هياكل المحامين لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد جملة المحامين ومن ضمنهم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين قال "انهم احتلوا مكتب وكيل الجمهورية الخميس الفارط لساعات".
واشار الى ان "عددا من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، اقتحموا مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس واحتلوه ورفضوا مغادرته، كما تهجّموا على وكيل الجمهورية بأبشع عبارات الشتم والثلب بما شكّل اعتداء لفظيا ومعنويا عليه وتهديدا لسلامته الجسدية ".
وبعد ان ذكر بأن الوكيل العام وعميد المحامين اضافة الى رئيس فرع المحامين بتونس اتصلوا بالمحامين المعتصمين بمكتب وكيل الجمهورية، الا أن هذه الاتصالات لم تفض الى أي نتيجة ، فتدخلت القوة العامة لفض هذا الاعتصام اعتبر الحمادي أن القضاة يتعرضون للضغط من كل جهة، وأن جملة من المحامين يريدون الضغط على القضاء وهو ما قد يمس من استقلالية القضاء، قائلا ان الاتهامات التي تنسب الى انحياز القضاة وجمعية القضاة الى أطراف سياسية لا صحة لها.
وأوضح بأن جمعية القضاة التونسيين تراعي العلاقات الكبيرة التي تجمع المحامين بالقضاة ولكن ماحصل بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس الماضي، جعلها تتخذ قرار الاضراب .
وبخصوص قضية ما يعرف ب"الجهاز السري لحركة النهضة" أكد الحمادي أن جمعية القضاة التونسيين كانت دعت ،منذ أن ظهرت هذه القضية، وكيل الجمهورية بالتعهد تلقائيا بها، مشيرا الى أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي التي تتهم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالتلكؤ في التقدم في التحقيق في هذه القضية، لم تتصل لا بالمجلس الأعلى للقضاء ولا بجمعية القضاة لتوضيح وجهة نظرها.
يذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، فتح بحثا تحقيقيا ضد مجموعة من المحامين من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهم رضا الرداوي وإيمان ?زارة وكثير بوعلاّ? وعبد الناصر العويني وإيمان البجاوي، على خلفية الأحداث الأخيرة التي جدت بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، نفذت الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وأطلقت حملة تحت شعار "أحفظ والا حيل" دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف "بالجهاز السري" أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف. كما أعلنت عن شروعها في فتح "تحقيق شعبيّ"، بعد رفض وكيل الجمهورية فتح تحقيق ضد المدعو مصطفى خذر في علاقة بملف الجهاز السري.
دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي الوكيل العام بمحكمة الاستئناف الى المضي في اتمام اجراءات التحقيق بخصوص أحداث المحكمة الابتدائية التي حصلت يوم الخميس 19 سبتمبر 2019
وأكد الحمادي خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم الأربعاء لتوضيح وجهة نظرها بخصوص الأحداث التي جدت بالمحكمة الابتدائية الخميس 19 سبتمرالحالي ، أن القضاة يواصلون اضرابهم الذي انطلق الجمعة 20 سبتمبر الحالي ليتواصل طيلة الأسبوع الحالي .
ودعا رئيس جمعية القضاة التونسيين هياكل المحامين لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد جملة المحامين ومن ضمنهم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين قال "انهم احتلوا مكتب وكيل الجمهورية الخميس الفارط لساعات".
واشار الى ان "عددا من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، اقتحموا مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس واحتلوه ورفضوا مغادرته، كما تهجّموا على وكيل الجمهورية بأبشع عبارات الشتم والثلب بما شكّل اعتداء لفظيا ومعنويا عليه وتهديدا لسلامته الجسدية ".
وبعد ان ذكر بأن الوكيل العام وعميد المحامين اضافة الى رئيس فرع المحامين بتونس اتصلوا بالمحامين المعتصمين بمكتب وكيل الجمهورية، الا أن هذه الاتصالات لم تفض الى أي نتيجة ، فتدخلت القوة العامة لفض هذا الاعتصام اعتبر الحمادي أن القضاة يتعرضون للضغط من كل جهة، وأن جملة من المحامين يريدون الضغط على القضاء وهو ما قد يمس من استقلالية القضاء، قائلا ان الاتهامات التي تنسب الى انحياز القضاة وجمعية القضاة الى أطراف سياسية لا صحة لها.
وأوضح بأن جمعية القضاة التونسيين تراعي العلاقات الكبيرة التي تجمع المحامين بالقضاة ولكن ماحصل بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس الماضي، جعلها تتخذ قرار الاضراب .
وبخصوص قضية ما يعرف ب"الجهاز السري لحركة النهضة" أكد الحمادي أن جمعية القضاة التونسيين كانت دعت ،منذ أن ظهرت هذه القضية، وكيل الجمهورية بالتعهد تلقائيا بها، مشيرا الى أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي التي تتهم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالتلكؤ في التقدم في التحقيق في هذه القضية، لم تتصل لا بالمجلس الأعلى للقضاء ولا بجمعية القضاة لتوضيح وجهة نظرها.
يذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، فتح بحثا تحقيقيا ضد مجموعة من المحامين من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهم رضا الرداوي وإيمان ?زارة وكثير بوعلاّ? وعبد الناصر العويني وإيمان البجاوي، على خلفية الأحداث الأخيرة التي جدت بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، نفذت الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وأطلقت حملة تحت شعار "أحفظ والا حيل" دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف "بالجهاز السري" أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف. كما أعلنت عن شروعها في فتح "تحقيق شعبيّ"، بعد رفض وكيل الجمهورية فتح تحقيق ضد المدعو مصطفى خذر في علاقة بملف الجهاز السري.
