عبّرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، اليوم الثلاثاء، عن "مساندتها المطلقة" لخمسة محامين من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تمت إحالتهم "بصفة انتقائية" على التحقيق، إثر قرار صادر اليوم عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، على خلفية الأحداث الأخيرة التي جدت، الخميس الماضي، بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1.
 ونبّهت الجمعية، في بيان، من "خطورة مثل هذه الممارسات على الحقوق والحريات" وطالبت عميد المحامين ومجلس الهيئة بالدعوة بشكل عاجل لـ " عقد جلسة عامة خارقة للعادة نظرا لـخطورة الاعتداءات والانتهاكات السافرة والمسلطة على المحاماة في إطار اجندات سياسية باتت واضحة وجلية"، وفق نص البيان.
من جهة اخرى حمّلت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية) وكافة القضاة الشرفاء "مسؤولية الدفاع عن استقلالية القضاء وتحييده عن كل التجاذبات السياسية"، مؤكدة أن إحالة المحامين الخمسة (وهم رضا الرداوي وإيمان قزارة وكثير بوعلاّق وعبد الناصر العويني وإيمان البجاوي) تم "بضغط مباشر من جمعية القضاة التونسيين وفي خرق صارخ للقانون وتزييف للوقائع" .
وحذّرت الجمعية في هذا الصدد من مغبة التفريط في استقلالية القضاء وتحويله الى آداة سياسية كالتستر على الجرائم والمجرمين.
ودعت في هذا السياق مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى تقديم شكاية جزائية ضد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة على خلفية تصريح إذاعي له، أمس الاثنين، اتهم فيه المحامين "بالبلطجة في رسالة واضحة بمواصلة وضع اليد على المؤسسة القضائية "، حسب نص البيان. 
   وكان رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي، قد صرّح في وقت سابق لـ(وات)، بأنه تم إعلام الفرع بفتح بحث تحقيقي ضد مجموعة من هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، مضيفا أن الأمر اقتصر على مجرد إعلام فقط.
   يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، نفذت الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وأطلقت حملة تحت شعار "أحفظ والا حيل" دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف. 
   كما أعلنت عن شروعها في فتح "تحقيق شعبيّ"، بعد رفض وكيل الجمهورية فتح تحقيق ضد المدعو مصطفى خذر في علاقة بملف الجهاز السري.
   وكانت وزارة الداخلية أوضحت، في بلاغ لها الخميس الفارط، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية تونس 1، طلب تدخل الوحدات الأمنية لإخلاء مكتبه، بعد أن اقتحمه حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، وذلك على خلفية مطالب تتعلق بقضايا محل نظر من قبل السلطة القضائية.
   كما صرح سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس، لـ (وات)، بأنّ الاعتداء الذي طال مقرّ المحكمة اثر اعتصام مجموعة من المحامين بمكتب وكيل الجمهورية والإضرار بمحتوياته يهدّد الأمن القومي، خاصة وأنّ مكتبه يتضمن ملفات على درجة من السريّة والخطورة.