أفاد وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة، غازي الجريبي، أن ربط العملية الارهابية الاخيرة التي جدت أمس في عين سلطان من ولاية جندوبة، وراح ضحيتها 6 من ابناء الحرس الوطني، بالتغييرات التي تم اقرارها صلب وزارة الداخلية لا اساس له من الصحة.
واضاف الجريبي مساء الاثنين، في حوار بثته التلفزة الوطنية "ان التغييرات والتعيينات الاخيرة جاءت لسد شغورات، امتدت لفترات طويلة الى حد سنتين او اكثر، وذلك خاصة في في الإدارة العامة لمقاومة الارهاب والادارة العامة للاستعلام وبعض المصالح الادارية الامنية الاخرى" مشيرا الى ان الادارة العامة للحدود لا تزال الى غاية اليوم دون مدير عام رسمي وان كل من اشرف على هذه الادارة كان بصفة مؤقتة وبالنيابة.
وجدد التاكيد على ان التعيينات الاخيرة جاءت لسد الشغورات في خطط على غاية من الاهمية ظلت لاشهر وسنوات دون مسؤول. 
وكان رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد دعا مجلس الأمن القومي الى الانعقاد غدا الثلاثاء، وذلك للاستماع إلى آمر الحرس الوطني وشهود عيان وفنيين للاستيضاح بالتدقيق حول الحادثة الإرهابية التي جدت أمس في عين سلطان من ولاية جندوبة، والاطلاع على الصورة الكاملة والحقيقية لتلك الحادثة. 
وأضاف في تصريح صحفي، عقب زيارة أداها اليوم الاثنين إلى المستشفى العسكري بالعاصمة لعيادة جرحى تلك العملية التي راح ضحيتها ستة من أبناء الحرس الوطني، أنه سيتم على ضوء التقييم الذي سيقع غدا تدارك نقاط الضعف في حال وجودها"