أوضحت محكمة التعقيب، أن تعيين جلسة ليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، للنظر في ملف نبيل القروي، المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، "يندرج في إطار إعطاء ملفات الموقوفين الأولوية المطلقة، بدءا بتحرير ملحوظات الإدعاء العام بخصوصها وإحالتها على رئاسة المحكمة وانتهاء بتعيينها بأقرب جلساتها".
وأكّدت المحكمة في بيان توضيحي لها اليوم الخميس، أن "تعيين الجلسات يتم دون اعتبار لهوية الأطراف أو أسمائهم أو صفاتهم، طالما أنهم موقوفون، ولا سيما إذا كانت هذه الملفات واردة من دوائر الإتهام، مراعاة لآجال الإيقاف التحفظي ولما تقتضيه أعمال التحقيق والإتهام من سرعة". 
وجاء في البيان أيضا أنّ "لسان الدفاع في قضية نبيل القروي، كان تولى يوم الإثنين الماضي، إضافة مستندات الطعن بالتعقيب، تأكيدا لمطلب استعجال النظر في الملف المذكور، وبذلك أصبح الملف جاهزا".
كما أشارت محكمة التعقيب إلى أن "الإدعاء العام بادر بتحرير ملحوظاته وبإحالة الملف على رئاسة المحكمة التي بادرت بدورها بتعيينه في أقرب جلسة، مراعاة لحالة المظنون فيه، وحتى يتسنّى للدائرة التعقيبية المتعهدة بالنظر في مطلب كتابي تقدّم به محامي قناة "الحوار التونسي" في نفس الملف يوم 9 سبتمبر 2019 والرامي إلى الإذن بإجراء حوار تلفزي مع نبيل القروي في أقرب الآجال واستعجال النظر فيه".
وأكدت أنه "لا مانع من حضور لسان الدفاع يوم الجلسة والتمسّك بما يراه، بما في ذلك طلب تأخير القضية لجلسة لاحقة إن رأى مصلحة في ذلك"، وفق نص البيان ذاته .
ودعت محكمة التعقيب إلى "النأي بها عن كافة التجاذبات، مهما كان مصدرها أو الغاية منها"، مؤكدة أن وظيفتها الأساسية هي "السهر على حسن تطبيق القانون بكل حياد ودون تمييز".
وكان المحامي رضا بلحاج، عضو هيئة الدفاع عن نبيل القروي، أكد في تصريح سابق لـ(وات)، أن موكّله دخل اليوم الخميس، في إضراب جوع، مطالبا بتمكينه من الخروج من السجن يوم الأحد القادم للقيام بواجبه الإنتخابي.
وقد رفضت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس، يوم 5 سبتمبر 2019، مطلبا بالإفراج عن القروي، الموقوف على ذمة القضاء منذ 23 أوت 2019.
يُذكر أن فريق الدفاع عن نبيل القروي كان أكد أمس الأربعاء أنه سيقدم مطلبا للإفراج عن موكله إثر انتهاء الإنتخابات الرئاسية.