قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية بإعدام ستة مدانين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية"، بعد ثبوت تورطهم في حشد خلية إرهابية وجرائم قتل.
وأدين المتهمون بتشكيل جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين في القضية وعددهم سبعون، اتهامات بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية" بمنطقة ناهيا وكرداسة، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.