إشترك في الشروق
باكستان: 10 سنوات سجنا لنواز شريف
تاريخ النشر : 19:17 - 2018/07/06
أصدرت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية في إسلام أباد حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، حسب ما ذكر محاموه، في ضربة لحزبه الذي يخوض حملة لانتخابات 25 جويلية. وأثار الحكم، الذي من المرجح أن يعزز موقف حزب المعارضة الرئيسي بقيادة عمران خان، التساؤلات حول ما إذا كان نواز سيعود إلى باكستان من لندن حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان.
والعام الماضي أمرت المحكمة العليا بعزل شريف عقب تحقيق في تهم فساد، كما حظرت عليه ممارسة السياسة طوال حياته. إلا أنه يظل رمزا لحزبه الحاكم، حزب الرابطة الإسلامية-نواز. ويقول شريف إنه ضحية مؤامرة وراءها الجيش المتنفذ الذي حكم باكستان لنحو 35 عاما منذ استقلالها قبل 70 عاما. وخرجت احتجاجات صغيرة عقب صدور الحكم في إسلام أباد، إلا أن أعدادا كبيرة من قوات الأمن أحاطت بها. كما خرجت احتجاجات في مدن أخرى من بينها مولتان في البنجاب، وهي ولاية عائلة شريف.
وكان شريف سلم زعامة الحزب إلى شقيقه شهباز الذي يقود حملة الحزب استعدادا لانتقال السلطة الديمقراطي الثاني في تاريخ باكستان. قضت المحكمة على شريف بدفع غرامة ثمانية ملايين جنيه استرليني (10 ملايين دولار) لشرائه عقارات فاخرة في لندن، حسب ما صرح محامي الدفاع محمد أورانغزيب لوكالة فرانس برس. وذكر ممثل النيابة سردار مظفر أن المحكمة امرت بأن تصادر الحكومة الفدرالية الممتلكات في منطقة مايفير الفاخرة في لندن. ومنذ الإطاحة به يتهم شريف الجيش بالتدخل في السياسة. وقد سعى أثناء توليه رئاسة الوزراء إلى تحسين العلاقات مع الهند، العدو اللدود لباكستان. وتحدث صحافيون ونشطاء عن ضغوط من الجيش لمراقبة التغطية الايجابية لحملة حزب الرابطة الإسلامية-نواز وسط مزاعم بـ"انقلاب صامت".
وقال الجيش إنه لا يتدخل في الإعلام. وظهرت اتهامات الفساد العام الماضي بعد نشر 11,5 مليون وثيقة من شركة "موساك فونسكا" البنمية تكشف تعاملات خارج البلاد للعديد من أثرياء العالم وشخصياته السياسية البارزة. ودانت تلك الوثائق ثلاثة من أبناء شريف الأربعة هم مريم التي كان من المفترض أن تكون وريثته السياسية، وولداه حسن وحسين. وواجه شريف العديد من التحديات في الماضي إلا أنه تمكن من تجاوزها. ففي عام 1993 أقيل من منصبه رئيسا للوزراء أثناء ولايته الأولى بتهم فساد، وفي 1999 تم الحكم عليه بالسجن المؤبد بعد ولايته الثانية التي انتهت بانقلاب عسكري. وعقب الانقلاب سمح له بالتوجه للعيش في المنفى في السعودية، وعاد منها في 2007 ليصبح رئيسا للوزراء لولاية ثالثة في 2013.
أصدرت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية في إسلام أباد حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، حسب ما ذكر محاموه، في ضربة لحزبه الذي يخوض حملة لانتخابات 25 جويلية. وأثار الحكم، الذي من المرجح أن يعزز موقف حزب المعارضة الرئيسي بقيادة عمران خان، التساؤلات حول ما إذا كان نواز سيعود إلى باكستان من لندن حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان.
والعام الماضي أمرت المحكمة العليا بعزل شريف عقب تحقيق في تهم فساد، كما حظرت عليه ممارسة السياسة طوال حياته. إلا أنه يظل رمزا لحزبه الحاكم، حزب الرابطة الإسلامية-نواز. ويقول شريف إنه ضحية مؤامرة وراءها الجيش المتنفذ الذي حكم باكستان لنحو 35 عاما منذ استقلالها قبل 70 عاما. وخرجت احتجاجات صغيرة عقب صدور الحكم في إسلام أباد، إلا أن أعدادا كبيرة من قوات الأمن أحاطت بها. كما خرجت احتجاجات في مدن أخرى من بينها مولتان في البنجاب، وهي ولاية عائلة شريف.
وكان شريف سلم زعامة الحزب إلى شقيقه شهباز الذي يقود حملة الحزب استعدادا لانتقال السلطة الديمقراطي الثاني في تاريخ باكستان. قضت المحكمة على شريف بدفع غرامة ثمانية ملايين جنيه استرليني (10 ملايين دولار) لشرائه عقارات فاخرة في لندن، حسب ما صرح محامي الدفاع محمد أورانغزيب لوكالة فرانس برس. وذكر ممثل النيابة سردار مظفر أن المحكمة امرت بأن تصادر الحكومة الفدرالية الممتلكات في منطقة مايفير الفاخرة في لندن. ومنذ الإطاحة به يتهم شريف الجيش بالتدخل في السياسة. وقد سعى أثناء توليه رئاسة الوزراء إلى تحسين العلاقات مع الهند، العدو اللدود لباكستان. وتحدث صحافيون ونشطاء عن ضغوط من الجيش لمراقبة التغطية الايجابية لحملة حزب الرابطة الإسلامية-نواز وسط مزاعم بـ"انقلاب صامت".
وقال الجيش إنه لا يتدخل في الإعلام. وظهرت اتهامات الفساد العام الماضي بعد نشر 11,5 مليون وثيقة من شركة "موساك فونسكا" البنمية تكشف تعاملات خارج البلاد للعديد من أثرياء العالم وشخصياته السياسية البارزة. ودانت تلك الوثائق ثلاثة من أبناء شريف الأربعة هم مريم التي كان من المفترض أن تكون وريثته السياسية، وولداه حسن وحسين. وواجه شريف العديد من التحديات في الماضي إلا أنه تمكن من تجاوزها. ففي عام 1993 أقيل من منصبه رئيسا للوزراء أثناء ولايته الأولى بتهم فساد، وفي 1999 تم الحكم عليه بالسجن المؤبد بعد ولايته الثانية التي انتهت بانقلاب عسكري. وعقب الانقلاب سمح له بالتوجه للعيش في المنفى في السعودية، وعاد منها في 2007 ليصبح رئيسا للوزراء لولاية ثالثة في 2013.
