قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه إثر تقدّم إطار بإحدى الشركات الوطنيّة إلى مقرّ منطقة الأمن الوطني بالعمران يوم 15 أوت 2019 مُعلما عن تعرّضه إلى سرقة مبلغ مالي قدره 39 ألف دينار من قبل مجموعة من الأشخاص وذلك عند نزوله من سيّارته أمام مقرّ أحد الفروع البنكيّة بجهة العمران موضّحا أنه كان يعتزم إيداع المبلغ المالي المذكور به حيث عمد المظنون فيهم إلى إفتكاك الكيس الذي يحتوي على المبلغ منه والاعتداء عليه بالعنف ورشّه بالغاز المشلّ للحركة.
وبإيلاء الموضوع الأهمّية اللاّزمة، تمّ تكوين فريق مشترك متكوّن من فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بالعمران والإدارة الفرعيّة لشرطة النجدة والإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة والتنقل إلى مكان الواقعة ومباشرة الأبحاث وبالرّجوع إلى كاميرات المُراقبة المثبتة بالمكان اتضح وجود درّاجة ناريّة يركبها شخصان بصدد ملاحقة سيّارة المتضرّر كما لوحظ وجود سيّارة رباعيّة الدفع يركبها شخصان آخران تولى أحدهما النزول منها ومشاركة الشخصين الذين كانا على متن الدراجة النارية عملية افتكاك المبلغ المالي من المتضرّر.

بتعميق التحرّيات والفحص الدّقيق لمحتوى تسجيلات كاميرات المراقبة أمكن للفريق الأمني المُشترك تحديد هويّات المظنون فيهم (أعمارهم تتراوح بين 20 و60 سنة قاطنين تونس العاصمة أحدهم من ذوي السوابق العدليّة في مجال العنف وحمل سلاح أبيض وسبق أن قضّى 03 عقوبات سجنيّة) وبنصب كمين مُحكم أمكن إلقاء القبض على اثنين منهم أحدهم يتحوّز بجزء من المبلغ المسروق كما تمّ بالتنسيق مع فرقة الشرطة العدليّة بالسّيجومي إلقاء القبض على شخص ثالث شاركهم العمليّة بجهة الملاسين والذي باستنطاقه اعترف تفصيليّا بمشاركته في عمليّة السرقة المذكورة مُفيدا وأنها تمّت بناءً على معطيات زوّدهم بها أحد العملة بالشركة التي يعمل بها الإطار المتضرر من السرقة تمّ القبض عليه وقد ثبت وأنه من معارف طرف آخر تمّ ضبطه لاحقا وبحوزته جزء من المبلغ المسروق. وبتعميق التحرّيات معهم جميعا ومُجابهتهم بتسجيلات كاميرات المراقبة إعترفوا بما نُسب إليهم.
بمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأملاك والأشخاص والسّرقة الموصوفة والمشاركة في ذلك" وإحالتهم على الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة لمواصلة الأبحاث معهم.