في إطار العمل على مزيد تطوير وتحسين الآليات القانونية والمؤسساتية ذات العلاقة بالاستثمار والارتقاء بها إلى مستوى المعايير الدولية بما يعزز قدرات تونس التنافسية في جلب الاستثمار الخارجي خاصة، وقع صباح اليوم الخميس 08 أوت 2019، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري و ندى الرياحي مديرة مكتب لمنظمة الدولية لقانون التنمية بتونس على مذكرة تفاهم وتعاون وذلك من أجل تعزيز القدرة المؤسساتية لتونس في ما يتعلق باتفاقيات الاستثمار الدولية وذلك من خلال تقديم الدعم الفني الضروري والتكوين والتدريب في المجال، تكريسا للحوكمة الرشيدة ودفعا للإصلاح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز مكانة تونس كفضاء ملائم للاستثمار وبعث المشاريع وموقع ذو قدرة تنافسية في محيطه الإقليمي والدولي.

وأكد زياد العذاري بالمناسبة، على أهمية الاتفاقية الموقعة باعتبارها الأرضية الملائمة للانطلاق في إرساء برامج للتعاون والشراكة مع هذه المنظمة الدولية في مجال يكتسي أهمية بالغة وهو دعم القدرات المؤسساتية والقانونية ذات العلاقة بجلب الاستثمارات الخارجية المباشرة لتونس، مشيرا أن هذا التعاون الفني سيساعد على مزيد تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتعزيز قدرته التنافسية.

من جانبها أعربت ندى الرياحي عن سعادتها بتوقيع الاتفاقية التي ستتيح الفرصة لإرساء تعاون وثيق وشراكة متميزة مع تونس من خلال ما ستوفره منظمتها من خبرة ودعم فني في مجال يعد اليوم من أبرز أوليات تونس لدفع نشاطها الاقتصادي وتحقيق نمو أرفع. وتجدر الإشارة أن تونس عضوا في منظمة إيدلو منذ 1988 أي بعد تأسيسها سنة 1983، وتضم المنظمة الحكومية الدولية لقانون التنمية 34 دولة عضوا بها وتأخذ من العاصمة الإيطالية روما مقرا لها، وقد تحصلت على صفة عضو ملاحظ دائم في منظمة الأمم المتحدة. وهي منظمة متخصصة في تقديم الاستشارات والدعم الفني في مجال تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية.