منوبة: 10 من أعضاء المجلس يقدمون استقالاتهم
تاريخ النشر : 21:49 - 2019/08/02
قدّم اليوم الجمعة 02 أوت 2019، 10 من أعضاء المجلس البلدي لبلدية البطّان من ولاية منوبة والذي يعد 18 عضوا، استقالة جماعية إلى والية الجهة رجاء الطرابلسي، بسبب ما أسموه ب" تعذر مواصلة العمل مع رئيسة المجلس البلدي"، وفق ما ورد بنص الاستقالة التي أودعت اليوم بالولاية.
وحسب نص الوثيقة، فإن أعضاء المجلس البلدي تقدّموا بالاستقالة بعد "تسجيل تجاوزات خطيرة تعلقت بسوء التصرف في أموال البلدية، وتدليس محاضر الجلسات، وتغيير ما إتفق عليه المجلس البلدي بالاجماع، فضلا عن عدم المساواة في معاملة المواطنين مرجع نظر الجماعة المحلية، واستعمال النفوذ والقيام بتجاوزات شخصية".
من جانبها، أكدت رئيسة البلدية، مبروكة الصالحي (حركة الشعب)، أن "الاستقالة أتت بعد أن أذنت المحكمة الابتدائية بالجهة بحفظ القضية التي تم رفعها ضدها من أجل تهم تدليس ومسك واستعمال مدلّس وتغيير مضمون محضر جلسة استثنائية للمجلس البلدي، وذلك لعدم توفر أركان الجريمة، لتأتي ردة الفعل على الإذن القضائي، بمطلب الاستقالة الجماعية"، الذي اعتبرت أنه جاء (مطلب الاستقالة)، بعد أن استوفى بعض أعضاء المجلس البلدي "مساعيهم السياسية" لإقالتها، و"جعلها شماعة لفشلهم"، حسب تعبيرها. وأضافت الصالحي أنها لاقت منذ توليها منصبها على رأس بلدية البطان، "محاولات عرقلة وتعطيل للعمل، وانتهى الأمر بتوجيه اتهامات باطلة لشخصها، سترد عليها بتتبع المسؤولين عنها قضائيا بدعوى الادعاء بالباطل وتشويه السمعة"، وفق تقديرها. ووفقا للفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية ولقانون الانتخابات والاستفتاء، ينحلّ المجلس البلدي بالاستقالة الجماعية أو بالاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه والتي توجّه إلى الوالي المختص ترابيا. ويعتبر المجلس البلدي منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي الذي يتولى إعلام كلّ من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بكل حالات الشغور أو الانحلال.
يذكر أن مبروكة الصالحي مترشحة ضمن قائمة حركة الشعب للانتخابات التشريعية المقبلة.

قدّم اليوم الجمعة 02 أوت 2019، 10 من أعضاء المجلس البلدي لبلدية البطّان من ولاية منوبة والذي يعد 18 عضوا، استقالة جماعية إلى والية الجهة رجاء الطرابلسي، بسبب ما أسموه ب" تعذر مواصلة العمل مع رئيسة المجلس البلدي"، وفق ما ورد بنص الاستقالة التي أودعت اليوم بالولاية.
وحسب نص الوثيقة، فإن أعضاء المجلس البلدي تقدّموا بالاستقالة بعد "تسجيل تجاوزات خطيرة تعلقت بسوء التصرف في أموال البلدية، وتدليس محاضر الجلسات، وتغيير ما إتفق عليه المجلس البلدي بالاجماع، فضلا عن عدم المساواة في معاملة المواطنين مرجع نظر الجماعة المحلية، واستعمال النفوذ والقيام بتجاوزات شخصية".
من جانبها، أكدت رئيسة البلدية، مبروكة الصالحي (حركة الشعب)، أن "الاستقالة أتت بعد أن أذنت المحكمة الابتدائية بالجهة بحفظ القضية التي تم رفعها ضدها من أجل تهم تدليس ومسك واستعمال مدلّس وتغيير مضمون محضر جلسة استثنائية للمجلس البلدي، وذلك لعدم توفر أركان الجريمة، لتأتي ردة الفعل على الإذن القضائي، بمطلب الاستقالة الجماعية"، الذي اعتبرت أنه جاء (مطلب الاستقالة)، بعد أن استوفى بعض أعضاء المجلس البلدي "مساعيهم السياسية" لإقالتها، و"جعلها شماعة لفشلهم"، حسب تعبيرها. وأضافت الصالحي أنها لاقت منذ توليها منصبها على رأس بلدية البطان، "محاولات عرقلة وتعطيل للعمل، وانتهى الأمر بتوجيه اتهامات باطلة لشخصها، سترد عليها بتتبع المسؤولين عنها قضائيا بدعوى الادعاء بالباطل وتشويه السمعة"، وفق تقديرها. ووفقا للفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية ولقانون الانتخابات والاستفتاء، ينحلّ المجلس البلدي بالاستقالة الجماعية أو بالاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه والتي توجّه إلى الوالي المختص ترابيا. ويعتبر المجلس البلدي منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي الذي يتولى إعلام كلّ من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بكل حالات الشغور أو الانحلال.
يذكر أن مبروكة الصالحي مترشحة ضمن قائمة حركة الشعب للانتخابات التشريعية المقبلة.