أذنت محكمة الناحية بعقارب من ولاية صفاقس، أمس الخميس "بالوقف الفوري عن استعمال مصب القنة لتجميع الفضلات نظرا للأخطار التي يمثلها على صحة المواطنين وحقهم في التمتع ببيئة سليمة حسب ما تنص عليه أحكام الدستور"، وذلك وفق ما أكدته، اليوم الجمعة، قاضية الناحية أحلام قوبعة، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.

كما أذنت المحكمة، بحسب المصدر ذاته، في قرارها الموجّه إلى كل من وزارة الشؤون المحليّة للبيئة وشركة المناولة المكلفة بنقل الفضلات "سيغور" والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والديوان الوطني للتطهير بـ"إزالة الفضلات التي وقع تجميعها بمصب القنة في أجل ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا الإذن".

وأوضحت القاضية قوبعة، أن القرار تم اتخاذه عملا بمقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية ولا سيما الفصلين 213 و214 وبناء على إذن على عريضة تقدم به أمس الخميس قرابة 200 ساكن بعقارب الى المحكمة وطالبوا فيه بالغلق، مبيّنة أن العريضة كانت مرفقة بملف يتضمن تقريرا حول الوضعية البيئية السيئة الناجمة عن المصب كان صدر حديثا عن وزارة البيئة.

واعتبرت، أن معطيات الملف تؤكد أن الهواء يحتوى على نسب تلوث مبالغ فيها تفوق المؤشرات المسموح بها ويمكن أن تهدد سلامة المواطنين، كما يشكل هذا المصب، وفق قولها، مصدرا للحشرات السامة ولا سيما الأفاعي والعقارب التي تهدد بدورها سلامة المتساكنين.
وحول سؤال يتعلق بإشكالية البديل التي يطرحها غلق المصب باعتباره مصبا جهويا تتجمع فيه نفايات عديد البلديات، لاحظت قاضية ناحية عقارب أن هذه المسألة ليست من مشمولات المحكمة وأن السلط العمومية والسلطة التنفيذية مطالبة بإيجاد الحل لذلك، بحسب تقديرها.

يذكر أن الفصل 45 من الدستور ينص على أنه "تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ كما على الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي".