إشترك في الشروق
"قلب تونس": قرار تجميد أموال الأخوين القروي وتحجير السفر عليهما "محاولة لإرباك الحزب ورئيسه"
تاريخ النشر : 20:09 - 2019/07/08
إعتبر حزب " قلب تونس" أن القرار الذي أعلنه، اليوم الاثنين، القطب القضائي الاقتصادي والمالي، والقاضي بتحجير السفر وتجميد الأموال في حقّ رئيس الحزب، نبيل القروي، وشقيقه، لا يعدو أن يكون سوى "عملية لإلهاء الرّأي العامّ الوطنيّ والدّوليّ"، كما أنه يمثل "محاولة يائسة لإرباك الحزب ورئيسه والتأثير في شعبيّته المتزايدة"، على حد نص بيان للحزب.
ووصف البيان قرار القطب القضائي بأنه "عملية إلهاء عمّا حدث يوم 27 جوان الماضي، في وقت انتظر فيه كلّ التونسيين فتح القضاء العسكريّ لتحقيق فوريّ حول ما وقع يومها، بدءا بمرض رئيس الجمهوريّة، وانتهاء بالعمليّات الإرهابيّة المتزامنة، مرورا بما جرى تحت قبّة مجلس نوّاب الشعب خصوصا بعد التصريحات والشهادات التي قدّمها عديد النواب الذين ذكروا أنهم يضعون أنفسهم على ذمّة التحقيق".
واعتبر حزب "قلب تونس" أن هذا القرار يتنزل في إطار ما أسماه ب"حملة مسعورة.. كانت متوقّعة منذ مدّة"، وتمثل، وفق نص البيان، "جزءا من خطّة كاملة للمسّ من سمعة نبيل القروي شخصيّا، وهرسلة شقيقه غازي وأفراد عائلته"، والسعي إلى عرقلة الحزب.
من جهة اخرى، أكد الحزب "ثقته الكبيرة في المؤسسة القضائيّة ومختلف مؤسسات الدّولة"، ودعاها "للمحافظة على حيادها...والتمسّك بقيم العدالة وروح الديمقراطية، والنأي عن الصراعات الحزبيّة والإملاءات وتنفيذ الأوامر المناقضة للدستور والقوانين".
ودعا البيان رئيس الحكومة وأعضاءها "للاختيار بين مواصلة مهامّهم وبين الاستقالة في حالة نيّتهم الترشح في الانتخابات المقبلة حتى يكون المتنافسون على نفس الحظوظ وحتى تتوفّر أقصى درجات الشفافيّة والنزاهة في المحطّة الانتخابيّة المقبلة".
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، قررت اليوم الاثنين توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على أبحاث واستقراءات مجراة في اطار قضية تحقيقية بشأنهما، كما تم إقرار تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الأموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط .
يشار الى أن منظمة "أنا يقظ"، كانت تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال من قبل كل من غازي ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.
إعتبر حزب " قلب تونس" أن القرار الذي أعلنه، اليوم الاثنين، القطب القضائي الاقتصادي والمالي، والقاضي بتحجير السفر وتجميد الأموال في حقّ رئيس الحزب، نبيل القروي، وشقيقه، لا يعدو أن يكون سوى "عملية لإلهاء الرّأي العامّ الوطنيّ والدّوليّ"، كما أنه يمثل "محاولة يائسة لإرباك الحزب ورئيسه والتأثير في شعبيّته المتزايدة"، على حد نص بيان للحزب.
ووصف البيان قرار القطب القضائي بأنه "عملية إلهاء عمّا حدث يوم 27 جوان الماضي، في وقت انتظر فيه كلّ التونسيين فتح القضاء العسكريّ لتحقيق فوريّ حول ما وقع يومها، بدءا بمرض رئيس الجمهوريّة، وانتهاء بالعمليّات الإرهابيّة المتزامنة، مرورا بما جرى تحت قبّة مجلس نوّاب الشعب خصوصا بعد التصريحات والشهادات التي قدّمها عديد النواب الذين ذكروا أنهم يضعون أنفسهم على ذمّة التحقيق".
واعتبر حزب "قلب تونس" أن هذا القرار يتنزل في إطار ما أسماه ب"حملة مسعورة.. كانت متوقّعة منذ مدّة"، وتمثل، وفق نص البيان، "جزءا من خطّة كاملة للمسّ من سمعة نبيل القروي شخصيّا، وهرسلة شقيقه غازي وأفراد عائلته"، والسعي إلى عرقلة الحزب.
من جهة اخرى، أكد الحزب "ثقته الكبيرة في المؤسسة القضائيّة ومختلف مؤسسات الدّولة"، ودعاها "للمحافظة على حيادها...والتمسّك بقيم العدالة وروح الديمقراطية، والنأي عن الصراعات الحزبيّة والإملاءات وتنفيذ الأوامر المناقضة للدستور والقوانين".
ودعا البيان رئيس الحكومة وأعضاءها "للاختيار بين مواصلة مهامّهم وبين الاستقالة في حالة نيّتهم الترشح في الانتخابات المقبلة حتى يكون المتنافسون على نفس الحظوظ وحتى تتوفّر أقصى درجات الشفافيّة والنزاهة في المحطّة الانتخابيّة المقبلة".
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، قررت اليوم الاثنين توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على أبحاث واستقراءات مجراة في اطار قضية تحقيقية بشأنهما، كما تم إقرار تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الأموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط .
يشار الى أن منظمة "أنا يقظ"، كانت تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال من قبل كل من غازي ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.
