جمدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أموالا بقيمة 350 مليون دينار في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك اثر إصدارها ل 22 قرارا في تجميد حسابات منذ مطلع سنة 2019، وفق ما كشف عنه محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي.

وأضاف العباسي، الجمعة بمقر البنك خلال ندوة صحفية خصصت لاستعراض قرار مجموع العمل المالي (غافي) لإخراج تونس من القائمة السوداء للدول التي تشكو منظماتها نقصا في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الموال، ان هذه الاموال المجمدة تتوزع على 5ر3 مليون أورو و 2 مليون فرنك سويسري و 104 مليون دولار أمريكي و 58 ألف دينار تونسي.
كما اصدرت اللجنة في سنة 2018 ، 47 قرار تجميد حسابات في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبلغت قيمة الأموال المجمّدة ما يعادل 75 مليون دينار موزعة بعملات الحسابات المجمدة على 51 مليون دينار تونسي و 6 مليون أورو و 1 مليون دولار أمريكي و ألفين دينار قابل للتحويل، وفق المحافظ الذي يرأس أيضا اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

واستعرض العباسي نتائج عمل اللجنة التي تم تدعيمها خلال السنة الماضية ب 12 محللا ماليا و تخصيص مقر جديد لها يستجيب للمعايير الدولية الخاصة بتأمين الأشخاص والوثائق لوحدات الاستعلام المالي، لاسيما تسجيل 2000 عملية نفاذ للقوائم الوطنية و الأممية في حدود شهر أفريل 2019، دون احتساب نفاذ البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين مع تسجيل 2300 تصريح بالمستفيد الحقيقي لدى السجل الوطني للمؤسسات.

كما تم خفض مخزون التصاريح التي لم يتم معالجتها ب 600 تصريح خلال سنة 2018 إلى جانب وضع نظام معلوماتي جديد مستقل خاص باللجنة التونسية للتحاليل المالية واقتناء تطبيقة معلوماتية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

وأضاف محافظ البنك المركزي انه تم تمكين اللجنة وجهات إنفاذ القانون من النفاذ إلى سجل المستفيد الحقيقي طبق ما يقتضيه المعيار الدولي دعما للشفافية المالية ودعما لجهات التحقيق في الجرائم المالية.
وخلص إلى أن هذه التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها وتنفيذها سمحت بارتقاء امتثال المنظومة الوطنية من مستوى امتثالها لـ 16توصية من جملة 40 توصية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (غافي) إلى 29 توصية في ديسمبر 2018 والتطلع إلى بلوغ 36 توصية في نهاية 2019 .