أعلن رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، عماد الحزقي، أن الهيئة تلقت منذ بداية شهر فيفري 2018 إلى غاية آخر الأسبوع الماضي أكثر من 1000 ملف قضية وبتت في حوالي 60 بالمائة منها وذلك في مجالات مختلفة.
وأضاف الحزقي، في تصريح اعلامي، لدى إشرافه على لقاء دراسي وإعلامي حول حق النفاذ إلى المعلومة المنتظم يومي 17 و18 جوان الجاري بمدينة صفاقس، ببادرة مشتركة من هيئة النفاذ إلى المعلومة وجامعة صفاقس ومنظمة اليونسكو، أن نسبة الاستجابة لقرارات الهيئة وتنفيذها بلغت 20 بالمائة وذلك مقابل أقل من 10 بالمائة من الذين قاموا باستئناف قرارات الهيئة.
من جهة أخرى أفاد بأنه رغم المكاسب التي تم تحقيقها في مجال حق النفاذ إلى المعلومة فإن التحديات مازالت مطروحة أمام تطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة وذلك بسبب غياب مواقع « واب » رسمية لدى عديد الهياكل وجامعات ومؤسسات التعليم العالي وكذلك لدى عدد من ولايات الجمهورية، فضلا عن عدم تحيين بعض مواقع « الواب »، مؤكدا على أهمية الشفافية والمساءلة وحق النفاذ إلى المعلومة في بناء المسار الديمقراطي.
وفي السياق ذاته ذكر رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة أن شفافية الحياة العامة هي ضرورة ملحة ومسؤولية موكولة ليس على عاتق الهيئة فحسب بل على مختلف أطياف
المجتمع السياسي والمدني لإنجاح المسار الديمقراطي والاستحقاق الانتخابي القادم.
من ناحيته أكد ممثل منظمة اليونسكو، نجيب المكني، على أهمية تفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بالنفاذ إلى المعلومة والعمل على تنقيحها وتنظيم دورات تكوينية في هذا المجال داخل المؤسسات والهيئات العمومية من أجل دفعها على النشر التلقائي للمعلومات والإحصائيات مع الاستئناس بتجارب البلدان المقارنة، مشيرا إلى أن مسار تفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بحق النفاذ إلى المعلومة يتطلب وضع خارطة طريق واضحة في هذا المجال.
وسيخصص هذا اللقاء الدراسي والإعلامي، الذي يتواصل على مدى يومين بمشاركة عدد من الهياكل والمؤسسات المنضوية تحت جامعة صفاقس ومنظمات المجتمع المدني، لطرح عديد المواضيع أبرزها متابعة تفعيل تشريعات النفاذ إلى المعلومة والمهام والتحديات الموكولة للمكلف بالنفاذ إلى المعلومة في الهياكل الجامعية واستثناءات الحق في النفاذ إلى المعلومة.