أعلنت النيابة العامة السودانية أنها أكملت جميع التحريات والتحقيق مع الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، ووجهت له تهما بالفساد.
وقال المكتب الإعلامي للنيابة العامة، على لسان مصدر مسؤول تحدث لوكالة "سونا" السودانية الرسمية، اليوم الخميس، إنها أكملت "كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد".
وأوضح المصدر المسؤول أن النيابة العامة "وجهت تهما للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ".
وبدأ النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، التحقيق مع البشير في أفريل الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني، وعثر داخل منزله على حقائب تحوي مبالغ مالية كبيرة.
ولاحقا استجوبت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية البشير للاشتباه بتورطه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 أفريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عاما، وأعلن المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير السلطة في البلاد حاليا أن الرئيس المعزول يقبع مع آخرين من قادة نظامه في سجن كوبر.
جدير بالذكر أن البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في جرائم حرب تتعلق بالصراع في إقليم دارفور.