دعا المكتب التفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره اليوم الخميس، إلى تأجيل أي تنقيحات للقانون الانتخابي وفتح حوار واسع لاحقا حوله بعيدا عن الضغوطات الانتخابية وضمانا لتعديلات عميقة واستراتيجية وهادئة تسهم في نجاح البناء الديمقراطي.

واعتبر أن الرغبة في تغيير هذا القانون في هذا الظرف الحسّاس متأخّرة ومن شأنها أن تفاقم من حدّة التجاذبات السياسية وأن تعمّق تعكّر المناخات وتفسد العمليّة الانتخابية برمّتها.
وعبّر الاتحاد عن مخاوفه من أنّ التعلّل بتنقيح القانون الانتخابي يهدف إلى ضرب الموعد الانتخابي القادم، ومن أنّ التمسّك بتنقيح فصول بعينها في انتقائية واضحة قد يخفي دوافع وحسابات انتخابية صرفة، وذلك على إثر ما وصفه في بيانه، بعودة الجدل من جديد حول تنقيح القانون الانتخابي أربعة أشهر قبل الموعد الانتخابي المحدّد ليوم 6 أكتوبر 2019.

ويشار إلى أن الحكومة كانت قد تقدمت منذ السنة الماضية بمقترح لتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء.
وتم يوم 29 ماي 2019 تأجيل مصادقة البرلمان على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات إلى "موعد غير معلن"، وذلك بطلب من الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، من أجل عقد جلسة توافقات جديدة بشأنه.
وقد تم تأجيل تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، في العديد من المناسبات بسبب رفض عدد هام من نواب المعارضة ومن الحزب الحاكم له، بالإضافة إلى عدم توصل مختلف الكتل في جلسات التوافقات بشأنه إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

وكانت الحكومة قدمت تعديلا في قانون الانتخابات والاستفتاء، ينص على إقرار عتبة انتخابية بـ5 بالمائة للحصول على التمويل العمومي ( هي عبارة عن الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة ليكون له حق الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات)، وعدم احتساب الأوراق البيضاء والأوراق الملغاة في الحاصل الانتخابي، بالإضافة إلى إلغاء الفقرة الخامسة من الفصل 121 المتعلق بمنع التجمعيين من رئاسة وعضوية مكاتب الاقتراع .
وقد عبرت العديد من الجمعيات عن رفضها لأي تعديلات أو تنقيحات على القانون الانتخابي خلال السنة الانتخابية.