أوضحت مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان برئاسة الحكومة، أنه لا يوجد حزب مكون قانونا يحمل اسم "حزب حركة آكال"، مشيرة إلى أنه لم يتم إيداع أي ملف حول التصريح بتأسيس الحزب المذكور. 
وجاء في بلاغ لها اليوم "تبعا لما تم تداوله بعدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تأسيس حزب جديد بمرجعية أمازيغية تحت مسمى "حزب حركة آكال" من قبل السيد سمير النفزي خلال شهر ماي 2019، يهم مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان برئاسة الحكومة توضيح ما يلي:
أولا: لا يوجد حزب مكون قانونا يحمل هذا الاسم ولم يتم إيداع أي ملف حول التصريح بتأسيس الحزب المذكور.
ثانيا: يخضع تأسيس الأحزاب السياسية لإجراءات التصريح المنصوص عليه بالفصل 9 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية الذي يقتضي أنه على الراغبين في تأسيس حزب سياسي أن يرسلوا مكتوبا مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ الى الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) يتضمن تصريحا ينص على اسم الحزب وبرنامجه وشعاره ومقره مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمؤسسي الحزب ونظيرين من النظام الأساسي للحزب يحملان امضاءات مؤسسيه.
ثالثا: تمثل مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان الجهة الرسمية المخولة لتلقي التصاريح المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 91 لسنة 2019 المؤرخ في 4 فيفري 2019 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة الى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان."