أكد وزير الشؤون الاجتماعية اليوم الأربعاء، الصعوبات المالية حالت دون صرف الزيادة في جرايات التقاعد وذلك في تصريح اعلامي له على هامش مشاركته في حفل تقديم التقرير السادس لمنظمة العمل العربي حول "التشغيل والبطالة" الملتئم بتونس. وأشار الطرابلسي، الى وجود اتصالات للتغلب عن كل المصاعب المالية التي تجابه الصناديق الاجتماعية رغم اقراره بحق المتقاعدين في المطالبة بالزيادة في الجرايات، معلنا في المقابل، بأنه سيتم الترفيع في الأجر الأدنى المضمون.

وكان عدد هام من المتقاعدين دخلوا في اعتصام وطني أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، في تحرك دعت اليه الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تنديدا بما وصفوه "سياسة التجويع المعتمدة من طرف الحكومة"، حسب ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري في تصريح لـ(وات) و ذكر الناصري، أن مطالب المتقاعدين تتمثل أساسا في الزيادة العامة للوظيفة العمومية والترفيع في الأجر الادني المضمون والقسط الثالث من الزيادة الخصوصية ، مشيرا في ذات السياق الى رفض الحكومة تمكين المتقاعدين من مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمتها منذ 2016 الى اليوم اضافة الى عدم التزامها بما تم الاتفاق في شأنه مع قيادة اتحاد الشغل.

وأفاد بأن "جرايات المتقاعدين تخضع منذ أشهر الى خصم متواصل غير مبرر وغير مفهوم"، وفق تصريحه، لافتا في المقابل الى عدم تفعيل التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين كما ينص عليه الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.