قررت ظهر اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية الشهيد صالح بن يوسف وتحديد موعد لها أثر الجلسة وللنظر في طلبات هيئة الدفاع الذين طلبوا اصدار بطاقات جلب في حق ثلاث متهمين على قيد الحياة كانوا على علاقة بعملية اطلاق النار على الشهيد في المانيا وجلب الارشيف الرئاسي وارشيف وزارة الداخلية للمساعدة في كشف الحقيقة وارشيف لتلفزة الوطنية التى بثت خطاب لبورقيبة يعترف فيه باغتياله لصالح بن يوسف والاستماع الى بعض السياسيين والنقابيين في تلك الفترة ...
وقد حضر الجلسة عدة سياسيين من بينهم قيادين بحركة النهضة منهم الحبيب اللوز وعامر العريض وعصام الشابي وعائلة الشهيد واحفاده..
وكانت انطلقت صباح اليوم بالدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، محاكمة المتورطين في اغتيال الزعيم السياسي صالح بن يوسف سنة 1961، وذلك بعد مسار من البحث والتحري وجمع الشهادات وإحالة على القضاء من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، حسب ما أعلن عنه محامي الدفاع عفيف بن يوسف، في ندوة صحفية أمس الإربعاء.
وقال بن يوسف، إن الادانة ثابتة من خلال البحث على ستة أشخاص هم الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية الأول، وحسن بن عبد العزيز الورداني، والبشير زرق العيون، وعبدالله بن مبروك الورداني، ومحمد بن خليفة محرز، وحميدة بنتربوت.
وأضاف أن البحث أثبت مشاركة الدولة التونسية ورئاسة الجمهورية والحرس الرئاسي ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية وسفارة تونس ببرن (ألمانيا) في عملية الإغتيال التي جدت بألمانيا سنة 1961.
كما أثبت سكوت ألمانيا على الجريمة وعدم تتبع المتهمين ومحاكمتهم رغم التعرف عليهم، ورغم وقوع الجريمة فوق أراضيها.
وأوضح أن التهم قد حفظت بحكم الوفاة على الحبيب بورقيبة وحسن بن عبد العزيز الورداني والبشير زرق العيون، بينما لا يزال مقر كل من عبد الله بن مبروك الورداني ومحمد بن خليفة محرز مجهولا، ولم تتمكن هيئة الحقيقة والكرامة من سماعهما، لكنها في المقابل تمكنت من سماع حميدة بنتربوت.

وأفاد بأن دائرة الاتهام بالمحكمة وجهت تهمة القتل العمد مع سابقية الاضمار والترصد الى عبدالله بن مبروك الورداني ومحمد بن خليفة محرز، في حين وجهت تهمة المشاركة في القتل العمد الى حميدة بنتربوت.
وقد حضر الندوة الصحفية نجل صالح بن يوسف لطفي بن يوسف، الذي قدم من الولايات المتحدة الأمريكية الى تونس لمتابعة المحاكمة، قائلا "إن مطلب العائلة هو اعتراف الدولة التونسية بانها ارتكبت جريمة دولة وتقديم إعتذارها لعائلة الضحية ".