دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد كل القوى الوطنية والتقدمية وعموم الشعب الى "التنبه للأزمة التي تعيشها بلادنا وتوحيد جهودهم من أجل فرض احترام الدستور في التعاطي مع الحكومة الحالية بعيدا عما اسماه "بالمؤامرات والاستقواء بالأطراف الاجنبية تجنبا لسيناريوهات الفوضى والعودة للاستبداد وذلك في خضم الازمة التي تعيشها بلادنا جراء التجاذبات التي تهز الائتلاف الحاكم وأطرافه ." وأضاف الحزب في بيان اصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم امس الاحد بمقره المركزي انه يتابع بقلق شديد الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم الذي وصلت إليه البلاد داعيا الى فرض حزمة من الاجراءات الاقتصادية الحمائية بهدف الحد من العجز التجاري ودعم قيمة الدينار وذلك بالتصدي للتوريد العشوائي الى جانب التعبئة القصوى للموارد الجبائية وإنهاء حالة الافلات من العقاب في التهرب الجبائي كخطوة عملية وجدية لمقاومة الفساد. وتطرق البيان الى ما اسماه "بالوضع الاقتصادي الخطير" الذي يتسم بتراجع احتياطي العملة الصعبة وانزلاق سعر صرف الدينار وتفاقم نسبة التضخم وعجز الميزان التجاري، والاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا على غرار الترفيع بمائة نقطة قاعدية في الفائدة المديرية وهو ما من شأنه "ان يشكل عائقا امام الاستثمار الخاص عبر الترفيع في كلفة تمويل المشاريع كما يثقل كاهل عموم التونسيين عبر الترفيع في كلفة القروض الاستهلاكية و قروض السكن" . كما اعتبر الحزب ان الزيادة في سعر المحروقات ستزيد من وتيرة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيين مشيرا من جهة اخرى الى ان المصادقة على مراجعة النظام العام للتقاعد والمتعلق أساسا بالترفيع في سن التقاعد يعكس إصرار الحكومة على تحميل ازمة الصناديق الاجتماعية للأجراء دون غيرهم. واشار البيان الى ان هذه "الحصيلة الخطيرة للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة للتطبيق الحرفي لإملاءات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي مقابل التخلي التام عن استقلالية القرار السياسي.