اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء، خلال موكب الاحتفال بعيد العمال العالمي، المنعقد بقصر المؤتمرات بالعاصمة، ان المطالبة بالتزام المسؤولية تجاه المجموعة الوطنية واجب يمليه الضمير الوطني وتحتمه الحاجة إلى التكافل والتضامن، وليس "إساءة لأي كان".
وقال إن "المطالبة بالتزام المسؤولية تجاه المجموعة الوطنية والتقيّد بمقتضيات القانون والدعوة إلى نبذ التواكل وعقلية الكفالة والغنيمة والتحلّي بروح المبادرة وإبداء الرأي حول أداء الحكومة وحول الخيارات التنموية لا تعدّ من منظورنا إساءة لأيّ كان ولا تدخّلا في الشأن الداخلي لأيّ طرف ولا ادّعاءً لتلقين الدروس، بل هي واجب يمليه الضمير الوطني وتحتّمه الحاجة إلى التضامن والتكافل وتقتضيه علاقات الشراكة الحقيقة المبنية على المساءلة والمصارحة دون مركّبات أو أحكام مسبقة".
وأكد الطبوبي وعي المنظمة الشغيلة بصعوبة الأوضاع وبالمخاطر الكبيرة المحدقة بالبلاد وبالصعوبات التي تُقعد الاقتصاد عن الإقلاع، مبينا ان الاتحاد عبّر دائما عن استعداده التامّ للتضحية ولتقاسم الأعباء وأكد على ألا يحمّل الأجراء وضعاف الحال وحدهم هذا الواجب وأنّ على الجميع المشاركة في تحمّل جملة هذه الصعوبات.
وأضاف إنّ "الواجب يدعو اليوم الحكومة والأحزاب والمنظمات ومكوّنات المجتمع المدني والمواطنين إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد ونبذ التجاذبات التي لا تقود إلاّ إلى الفتنة والتصادم وإلى الانفلات الأمني، وتعيق التقدّم في استكمال الإصلاحات التي نادى بها الشعب وفي تحقيق أهداف الثورة".
ولفت الى ان "الانفلات الجنوني في الأسعار وغياب المراقبة والضرب على أيادي العابثين ساهما في امتصاص الزيادات الأخيرة" في أجور القطاع الخاص والوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان 2018 و2019، بما يطرح التساؤل مستقبلا حول جدوى المفاوضات الاجتماعية وجديّة الحوار الاجتماعي.
وأعرب في سياق متصل، عن شكره لأطراف الانتاج الثلاثة التي تم في اطار التشاور بينها إقرار الزيادة في الأجر الأدنى، مطالبا بضرورة احترام آجال الصرف.
كما دعا الطبوبي رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب ورئيس وأعضاء الحكومة إلى التسريع باصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها، معتبرا ان هذا الملف من الملفات الحارقة التي خلقت توترا كبيرا جدا وضربت في العمق مسألة المصداقية، حسب تقديره.