قررت قطر سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، في تنازل مهم لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية .

وخلال الجلسة التي عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية اليوم للنظر في طلب دولة الإمارات السير في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم في الإجراءات التي اتخذتها قطر ضد منتجات وسلع دولة الإمارات العربية المتحدة .. أعلنت قطر أنها سحبت التعاميم السابقة التي أصدرتها في العام الماضي بسحب المنتجات وألغت جزئيا التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا الإجراء القطري، بحسب وكالة الأنباء الاماراتية، "إقرارا بسياسات الدوحة الخاطئة التي تخالف التزاماتها الدولية وهو الموقف الذي أصبح محرجا لها أمام المجتمع الدولي ومع ذلك، فإن التنازل الجزئي لقطر لا يقطع شوطا كبيرا ولا يحل جميع القضايا في النزاع حيث طلبت دولة الامارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية".

وصرح السفير عبدالله حمدان النقبي مدير ادارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأن الإقرار القطري بانتهاكاته السابقة وقبل يوم من رفع الامارات لطلب التحكيم يعد تنازلا واضحا "ونسعى الى السحب الكامل للإجراءات والتزام الدوحة بتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية".

وأضاف أن قطر اختارت منهج الشكاوي القانونية ونرى اليوم ان هذا المنهج يضعها في موقف دفاعي لم تحسب تداعياته.